"المالية" تلزم الجهاز الإدارى بإتاحة مناقصاته العالمية للشركات الروسية

ألزمت وزارة المالية جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، فى منشور لها، بإتاحة كراسات الشروط والمواصفات للعمليات العالمية التى تطرحها - مناقصات أو ممارسات بجميع أنواعها – لوزارة الخارجية المصرية، لإرسالها للسفارة المصرية بموسكو، بهدف مشاركة الشركات الروسية فى المناقصات العالمية التى تطرحها الحكومة المصرية.
أشار الكتاب الدورى، الصادر برقم 9 لسنة 2014 عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة للوزارة، "تفعيلا للبروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، وفى إطار تشجيع سبل مشاركة القطاع الخاص الروسى فى المناقصات العالمية التى تطرح تحت مظلة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة".
وتابع الكتاب الصادر الشهر الماضى، "وبهدف مشاركة الشركات الروسية فى المناقصات العالمية التى تطرحها الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية فى كافة المجالات، تسترعى الهيئة العامة للخدمات الحكومية نظر كافة وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والأجهزة المستقلة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للعمليات العالمية التى تطرحها هذه الجهات أو الجهات التابعة لها - مناقصات، ممارسات بجميع أنواعها - لوزارة الخارجية المصرية حتى يتسنى لها إرسالها للسفارة المصرية بموسكو".