رئيس هيئة قناة السويس: نتكامل مع المنطقة الاقتصادية في العديد من المشروعات وتطوير الموانئ (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على التواصل الفعال والمثمر بين الهيئة وبين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف توفير كافة الإمكانات لجعلها جاذبة للاستثمارات العالمية والمحلية وتعزيز قدرتها على جذب المشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى.
وقال إن ذلك من خلال العديد من المحاور التي تستهدف تحقيق إطار عام من التكامل بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وهو الإطار الذي يشمل عدداً كبيراً من المشروعات وتطوير الموانئ والمرافق والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، بعنوان " المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. وجهة واحدة.. مسار متكامل"، وذلك بحضور وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين بمصر والمنطقة.
وأوضح ربيع أن أبرز أوجه التعاون تمثلت في قيام هيئة قناة السويس بتنفيذ مشروع قناة شرق بورسعيد الجانبية حتى تتمكن السفن من الدخول إلى الميناء مباشرة دون التقيد بالقافلة العابرة لقناة السويس، وهو الأمر الذي أسهم بقوة في توفير المزيد من الوقت والنفقات للخطوط الملاحية المتجهة إلى ميناء شرق بورسعيد.
وذكر أن الهيئة قامت أيضاً بتنفيذ مشروعاً عملاقاً للتكريك في ميناء شرق بورسعيد، ما أدى إلى وصول غاطس الميناء الى 18 متراً، وهو ما يسمح له باستقبال السفن العملاقة من الجيل الرابع ذات الغواطس الكبيرة، وبالتالي يساهم إيجابياً على زيادة معدلات التداول وتحقيق طفرة في معدلات التشغيل بالميناء.
وعلى جانب آخر أشار ربيع إلى أن الهيئة مسئولة عن إدارة واحد من أهم المرافق الملاحية والذي يحتل الصدارة على صعيد الممرات البحرية التي تعبرها حركة التجارة العالمية بما يقدر بنحو 12%، مؤكدا حرصها على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي الذي تحتله القناة، والتي تقع على ضفتها الشرقية سيناء بامتدادها الاسيوي، وعلى ضفتها الغربية مدن القناة، ذات التاريخ والأهمية الاقتصادية والصناعية المعروفة.
ونوه بأن الموقع المتميز للقناة يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصوصية متفردة، تجعل منها بحق قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة بأسرها.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك زخم من المشروعات الصناعية واللوجستية والاستثمارات العالمية القائمة بالفعل مع وجود 6 موانئ مُطلة على البحرين المتوسط والأحمر في ظل بنية تشريعية جاذبة للاستثمار وحوافز جمركية تنافسية، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح للبضائع المُصنعة داخل المنطقة بالنفاذ للأسواق العالمية، وهو ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كي تصبح محوراً عالمياً لصناعات القيمة المضافة.
وتابع ربيع أن منافسة المنطقة الاقتصادية لكبرى المناطق الاقتصادية المماثلة عالمياً يؤثر بالتبعية على قناة السويس بصورة إيجابية، فازدهار المنطقة الاقتصادية يمثل عنصر جذب لمزيد من السفن والحمولات لعبور قناة السويس، بما يسهم في تعزيز معدلات حركة الملاحة بالقناة على المدى الطويل.
وتطرق رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة للحفاظ على موقع الصدارة بين الممرات الملاحية العالمية، وذلك انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للجمهورية الجديدة والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها مصر.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية استثمارية تعتبر أن قناة السويس، ذلك الممر البحري العالمي البالغ الأهمية والذي يربط الشرق والغرب هو بطبيعته يشكل حجر زاوية لإقامة منطقة اقتصادية وصناعية ولوجستية ذات جاذبية استثمارية عالمية.
وشدد على أن قناة السويس تحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة بناء السفن بتنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي بطول 40 كم، والذي يتضمن أعمال توسعة وتعميق وازدواج وهو ما يرتفع بمعدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة بنسبة 28% ويعزز من القدرة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية فضلاً عن زيادة الحمولات العابرة بما يسهم بالتبعية في زيادة تدفق البضائع والمواد الخام للمناطق الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما لفت ربيع إلى إن ما تقوم به هيئة قناة السويس من إجراءات وما تنفذه من مشروعات لمواكبة متغيرات حركة الملاحة والتجارة العالمية لا تغيب عنه الرؤية التكاملية مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تحرص قناة السويس على تقديم كافة الخدمات الممكنة لعملائها بأعلى جودة وكفاءة وضمن دراسات معدة جيداً لتلبية احتياجات السفن والتحالفات الملاحية العالمية العابرة بما يتيح خدمات القناة وفق ما يتطلع إليه شركاؤنا الدوليين.
وأكد على أن الهيئة رسخت مكانتها كمؤسسة عالمية قادرة على إدارة أهم شريان تجاري عالمي، وهو ما ظهر خلال إدارة الهيئة لأزمة سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بأبعادها الثلاثة، حيث تمثل البعد الأول في نجاح الهيئة في تعويم السفينة دون وقوع أدنى ضرر على بدن السفينة أو البضائع المحملة عليها أو الطاقم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن البعد الثاني في إدارة الأزمة بنجاح هو استيعاب عبور 422 سفينة منتظرة في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، خلال أقل من أربعة أيام بعد تعويم السفينة، بمعدل أكثر من 100 عملية عبور يومياً، مع توفير كافة الخدمات اللوجيستية لهذه السفن بالكامل، فيما تمثل البعد الثالث في إدارة الأزمة في الإدارة الاحترافية لعملية التفاوض مع الشركة المالكة بما يحافظ على حقوق الهيئة وعلاقتها المثمرة مع عملائها.