محمد أبو العينين يطالب بتقديم حوافز للتوسع بصناعات المستقبل ومشروعات النانو تكنولوجي

طالب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تقديم حوافز لصناعات المستقبل كالسيليكون والتي يتكلف إنشاء مصنع منها نحو مليار دولار، بالاضافة الى مشروعات النانو تكنولوجي ومشروعات الطاقة.
وأكد في تصريحات له اليوم على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي للترحيب بالسفراء الأوروبيين الجدد وبحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي، على ضرورة تقديم حوافز للصناعات التصديرية والصناعات القائمة على القيمة المضافة منوها إلى ضرورة استقطاب عملاقة الصناعة في مختلف القطاعات وإعطائهم حوافز.
وأوضح أبو العينين أهمية التوسع في مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة، كذلك الاهتمام بعمليات البحث والتطوير بشكل مستمر.
وأشار إلى أن أهم مشاكل الاستثمار في مصر هو البيروقراطية وعقل الموظف الصغير الذي لا يشعر بأهمية التيسير والتسهيل وأهمية عنصر الوقت في تعطيل المشروع وتكلفة ذلك وهو موجود في الوزارات الخدمية، لافتا الى أن القوانين وحدها لن تجذب الاستثمارات ولكن لابد من تكاتف كافة الوزارات والجهات على هدف واحد.
وأضاف أبو العينين أنه آن الآوان لتفعيل عملية الثواب والعقاب ليس فقط العقاب على المخطئ فقط، ولكن على المعرقل للعملية التنموية وكذلك تقديم حوافز الى كل من يساعد على تسهيل الإجراءات ودفع عجلة التنمية".
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار النولون والشحن عالميا قال إنها أزمة يواجهها العالم بأكمله نتيجة ارتفاع اسعار البترول والغاز ولولا الاكتشافات البترولية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية بتوجيهات القيادة السياسية و التعاقدات التي تمت وتحويل مصر لمركز للتصدير للدول الأخرى، لكنا تعرضنا لأزمة كبيرة ،لافتا الى أن الصناعات المعتمدة على الغاز ستكون لها ميزة خلال الفترة المقبلة .
وذكر أبو العينين أن الغاز هو المحرك الأساسي للكهرباء ومنحه بالأسعار الاعتيادية يوفر علينا مجهود كبير جدا، كما أنه سيشجع على المزيد من شركات البترول الى ضخ استثمارات جديدة في مجال اكتشافات الغاز والبترول على غرار شركة "ايني" الإيطالية والتي ضخت 13 مليار دولار.
ونوه بأن الشعبة تقدمت بمقترح لتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير في مارس المقبل، بحيث يتم دعوة فئة منتقاة من الشركات العالمية وتجهيز مشروعات محددة مع توفير الموافقات المسبقة حتى تتمكن الشركات من تنفيذها بشكل كامل أو بشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت الى أن التعديلات الاخيرة التي اجريت على قانون مشاركة شركات القطاع الخاص في المشروعات اعطى ميزات جديدة، لم تكن موجودة من قبل حيث لم تقتصر على المشاركة في مشروعات البنية لتحتية فقط بل اتاح امكانية المشاركة في المشروعات الفوقية كالتعليم والصحة، كما أعطى ميزة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات حكومية قائمة، أو في مشروعات جديدة
وفيما يتعلق بالثورة الصناعية الجديدة، أكد أبو العينين أهمية توافر عقول مدربة، وقرار وارادة منوها بأننا نقوم باستيراد التكنولوجيا بنسب كبيرة، لافتا الى امكانية الاستفادة من التجربة الصينية والتي قامت بإنشاء منطقة صناعية متخصصة، وجذبت كبرى الشركات إليها للتصنيع والاستفادة من السوق والخامات وتدريب العمالة، والتي عملت على بناء المعدات الرأسمالية وتطويرها وتصديرها.
وعن رأيه بشأن قرار منع استيراد السلع إلا طبقا للمعايير الأوروبية قال أبو العينين إنه افضل قرار وسيقضي على المنتجات الردية، مضيفا اننا نرتقي بجودة الحياة الأمر الذي يتطلب استيراد افضل المنتجات وأحدثها، والتي تعطي قيمة مضافة