قال متعاملون مع أحد فروع بنك مصر بمنطقة مصر الجديدة أن الفرع اشترط وجود حساب مصرفي لمكتتبي الشهادة الذين تواجدوا بالفرع لشراء الشهادة بالرغم من مشكلة انقطاع الكهرباء التي واجهتها العديد من مناطق العاصمة وأغلب محافظات الجمهورية اليوم. وأوضح المتعاملون أن موظف البنك أبلغهم بضرورة وجود حساب مصرفي بالبنك مع ايداع المبلغ المستهدف الاستثمار به بشهادة "قناة السويس" وهو ما اثار جدل بين المتعاملون وموظف البنك في ظل تصريحات البنك المركزي بجواز الاستثمار بالشهادة دون وجود حسابات بنكية للمستثمري الشهادة. وأوضح محافظ البنك المركزي هشام رامز، خلال مؤتمر البنك المركزي الأسبوع الجاري، أن شهادة استثمار قناة السويس غير قابلة للتداول، وستكون ذات عائد سنوي 12% يوزع كل 3 أشهر وتُتيح بفئات 10 ، 100 ، 1000 جنيه ومضاعفتها، ويُمكن أن يُشارك عملاء البنوك الاخري دون فتح حسابات بالبنوك الاربعة المُصدرة للشهادة من خلال التنسيق بين البنوك المُصدرة وإدارات البنوك الاخري مع الاقرار بصحه كافة بيانات العملاء. وأشار إلى أن الاشخاص الذين لا يمتلكون حسابات بنكية يستطيعون الحصول علي الشهادات بخطوات بسيطة تتمثل في ملئ نموذج تعامل مع البنك ، وطلب شراء الشهادة ، لافتاً إلى أن البنوك لا تأخذ عمولة علي شراء الشهادة او فتح الحساب ، وبعض البنوك ستتيح اصدار كارت لصرف العائد ضمن مساهمة البنوك مع تحمل تكلفتها، وسيتم طبع الشهادة بمطابع البنك المركزي بدون اي مقابل وستكون الشهادة معفاه تمام من الضرائب ، ويُمكن شراء شهادات للقصر حتي 990 جنيه. وأكد أنه سيتم تخصيص شبابيك للشهادة تعمل حتي 6 مساءاً ويمكن مد ساعات العمل وفقا لمدير الفرع والمؤشرات المبدئية تُشير إلى وجود طلب كبير واقبال علي شراء الشهادة فور بدء طرحها. وأضاف أن العائد يبدأ احتسابه من اليوم التالي لشراء الشهادة ومدتها 5 سنوات ، وتم التنسيق حول جدول الاسترداد والذي يبدأ بعد سنة ، متوقعاً عدم وجود استرداد في ظل امكانية الاقتراض بنسبة 90% من حجم الاستثمار بالشهادة. وأوضح "رامز" أن عائد الشهادات ذات الفئات 10 ، 100 جنيه سيتم صرفه نهاية الفترة اي بعد 5 سنوات ليحصل صاحب الشهادة فئة 10 جنيهات علي 18 جنيه بعد 5 سنوات بينما يحصل صاحب الشهادة فئة 100 جنيه علي 180 جنيه بنهاية نفس المدة.