«مع ارتفاع التضخم».. هل يلجأ البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر الجاري

تباينت آراء الخبراء بالقطاع المصرفي حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سواء بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير أو زيادتها خلال الاجتماع المقبل الموافق يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري، وذلك مع ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر الماضي، وتفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية عقب تعطل التصنيع تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت وكالة رويترز في تقرير منذ أيام أن عراقيل الاقتصاد العالمي خلال جائحة كورونا قد زعزعت سلاسل الإمدادات في القارات، تاركة العالم يعاني من النقص في تشكيلة من السلع والخدمات، بداية من قطع غيار السيارات والشرائح الالكترونية حتى الحاويات التي تنقل البضائع بين البحار.
وتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى منتدى البنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية، قائلا: "من المخيب للآمال رؤية الاختناقات ومشاكل سلسلة الإمداد لا تتحسن، بل تزداد سوءا". كما قال محافظ البنك المركزي البريطاني اندرو بايلي إنه "سيراقب توقعات التضخم عن كثب".
وكان الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي قد سجل معدلا شهريا بلغ 0.4% فى سبتمبر 2021، مقابل معدلا بلغ 0.1% فى نفس الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا سالبا بلغ 0.3% فى أغسطس 2021، واعلن البنك المركزي فى تقرير له أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 4.8% فى سبتمبر 2021، مقابل 4.5% فى اغسطس الماضي.
وارتفعت كذلك تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي بنسبة 3.9%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 9.1%، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 0.1%.
وقفزت أسعار السلع إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، وسط ارتفاع تكاليف المواد التي يعتمد عليها العالم في قطاعات البناء والتصنيع والإضاءة، وفي ظل في صعود تكاليف فواتير البقالة، وزاد الأمر سوءا زيادة أسعار الطاقة، حسبما ذكرت بلومبرج.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قد قررت تثبيت سعر الفائدة في آخر 7 اجتماعات لها ومنها فى نهاية اجتماعها الماضي، حيث ظل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
سهر الدماطي: زيادة أسعار السلع والطاقة عالميًا قد تدفع المركزي لرفع الفائدة 0.5%
ومن جانبها قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن زيادة أسعار السلع والبنزين في العالم ومصر سيكون له تأثيره، لذلك هناك احتمالين لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة الاجتماع المقبل أما أن يقوم بتثبيتها حتى يرى زيادة في إنتاج "الأوبك" وفي هذه الحالة سيكون هناك توقف في حجم التضخم، أو أن يقوم بإجراء استباقي ويقوم بزيادة أسعار الفائدة 0.5% فقط حيث سيكون ذلك له تأثير كبير على القروض والموازنة العامة للدولة.
وأضافت الدماطي، أرجح بشكل أكبر ان يقوم المركزي بزيادة أسعار الفائدة إلا إذا كان لديه معلومات عن احتمالية زيادة إنتاج البترول وفي هذه الحالة سيقلل التضخم، كذلك الأمر بالنسبة للفيدرالي الأمريكي فإذا قرر زيادة أسعار الفائدة سيكون الأمر صعب حيث ستتجه استثمارات الأجانب الى أمريكا لذلك سيكون امام المركزي زيادة أسعار الفائدة للحفاظ على موارد العملة الصعبة.
فهمي: البنك المركزي لديه المساحة الكافية لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل
ومن ناحية أخرى، توقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن الأقرب هو التثبيت، موضحا أن قرار الزيادة لن يكون الاجتماع القادم وقد تكون الاجتماع الذي يليه في نهاية العام ، حيث أن الأمور تميل الى التثبيت في اجتماع الشهر الحالي، وبالرغم من أن هناك زيادة في التضخم إلا أنه مازال سعر الفائدة في المركزي أعلى منه لذلك المركزي لديه المساحة لتثبيت سعر الفائدة مرة أخرى الأجتماع القادم.
وأشار فهمي، إلى ان المركزي سينتظر كذلك قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة والتداعيات التي ستترتب على ذلك وبناء عليه سيتخذ قراره بالزيادة في سعر الفائدة من عدمه في الأجتماع الأخير من العام الحالي 2021.