معارضون سودانيون يدعون من لندن لإسقاط نظام البشير

دعا نائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي" ورئيس اللجنة التحضيرية ل "الجبهة السودانية المعارضة"، علي محمود حسنين، إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
و كما ذكر موقع المحيط الاخباري قال حسنين في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الجبهة في العاصمة البريطانية لندن، إن "نظام الإنقاذ ، في إشارة الى نظام ثورة الانقاذ الوطني التي قام بها البشير عام 1989، هو مصدر كل البلايا التي يعانيها شعبنا"، مشيراً إلى أن "إزالة هذا النظام هي بداية التصدي لكل قضايا السودان"، مؤكداً أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم صلح أو سلام أو استقرار في ظل هذا النظام".
وحسبما ذكرت صحيفة "الجرلايدة" الكويتية، رأى رئيس الحزب المعارض: "العديد من القوى السياسية حاولت الدخول في حوارات مع النظام تحقيقاً لحلول جزئية وتم التوقيع على العديد من الاتفاقات بمبادرات أجنبية وفي عواصم أجنبية، ولعل ما يعيب ذلك المسعى هو أن الحوار والاتفاق مع النظام يضفي عليه شرعية لا يستحقها".
واضاف: "النظام ظل حريصاً على إبرام اتفاقات ثنائية وفي ذات الوقت ظل حريصاً على النكوص بها لا ينفذ منها إلا المشاركات الديكورية، ومن ثم كانت دعوتنا إلى جبهة عريضة تقوم على ركيزتين: السعي الجاد لإسقاط حكم المؤتمر الوطني الشمولي والامتناع عن الدخول في أي حوار معه".
وتابع، مخاطباً القوى السياسة والحركات المسلحة التي شارك ممثلوها في مؤتمر لندن، "في هذا الظرف الحرج من تاريخ أمتنا نواجه منعرجاً حاسماً ومصيرياً، إما أن نبقى أو نتلاشى، إما أن يكون انتماؤنا إلى السودان حاضراً ومستقبلاً أو أن نتحسَّر على السودان الذي كان"،
قال المعارض السوداني: "ندعو الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في كل أقاليم السودان، وفي كل دول المهجر إلى إسقاط هذا النظام".
وأعلن حسنين، عشرين مطلباً للجبهة، منها تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء بصدق وشفافية وجدية، وعدم استغلال العرق أو الدين في السياسة، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية متعددة الأعراق والديانات والثقافات، وتطبيق النظام الفدرالي الحقيقي بين سبعة أقاليم هي الجنوب ودارفور وكردفان والأوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية، وأن يكون رأس الدولة مجلساً مُكوناً من رئيس وسبعة نواب.
من جهة أخرى، قالت مفوضية استفتاء خاص بجنوب السودان: إن المطابع سلمت مئات الآلاف من كشوف التسجيل الخاصة بالاستفتاء على انفصال الجنوب أمس، مما يزيل عقبة كبرى في طريق الاستعدادات المتأخرة للتصويت.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت في 9 يناير 2011 في الاستفتاء الذي وعدت به اتفاقية السلام الشامل عام 2005 والتي أنهت عقودا من الحرب بين الشمال والجنوب.
وتأخرت الاستعدادات بدرجة كبيرة، وهناك مخاوف من تجدد الصراع بسبب هذه التأجيلات والمجادلات بشأن اقتسام إيرادات النفط الذي يستخرج من الجنوب وتنامي التوتر بين الشمال والجنوب بشأن التصويت.
وقال المتحدث باسم مفوضية تنظيم الاستفتاء، جمال محمد إبراهيم: إن المطابع في جنوب أفريقيا أرسلت إلى الخرطوم جوا أمس 500 ألف كشف لتسجيل الناخبين، وهو ما يكفي لتسجيل الناخبين الجنوبيين الذين يعيشون في ولايات الشمال ال15. وأضاف أن ملايين أخرى ستصل قريبا إلى جوبا، عاصمة الجنوب.
بديع يحذر من انقسام السودان
في هذه الأثناء، حذّر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الدكتور محمد بديع، من أن انفصال السودان "سيكون الخطوة الأولى في مشروع تغيير خريطة المنطقة"، مؤكداً أن الوحدة العربية والإسلامية هي "الحل الوحيد ليتمكن المسلمون من الدفاع عن دينهم ومقدساتهم، وأوطانهم وثرواتهم، وحتى يواجهوا التكتلات العالمية السياسية والعسكرية والاقتصادية، وطغيان النظام العالمي الجديد، الذي يستهدف تقسيم البلدان الإسلامية إلى دويلات".
ونقلت صحيفة "الصحافة" السودانية عن بديع قوله في رسالته الأسبوعية التي حملت اسم "وما زالت المؤامرة على العالم الإسلامي مستمرة": إن الصهاينة وراء أخطر مشاريع التقسيم في القرن العشرين، في ظل ضعف الأنظمة العربية التي "سمحت لهم بالتلاعب بمصير الأمة، فكانت فكرة الشرق الأوسط الجديد تارة والكبير تارة أخرى من تلك الصياغات المفخخة التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية للأمة، وتفتح الباب لإقحام الكيان الصهيوني وتعزيز شرعيته كدولة في المنطقة".
واشار إلى أن "السودان آخر شاهد على هذا المخطط الصهيوني، باعتباره أكثر الدول العربية امتداداً في جسد أفريقيا، ومن ثم جاءت الدعوة إلى تقسيمه بدعم غربي وصهيوني، ليشكل سداً منيعاً بين العالم الإسلامي والعربي وشعوب القارة الأفريقية، ظناً منهم أنه إذا ما انقسم السودان سيُحدِث انقلاباً خطيراً في الوضع الاستراتيجي في المنطقة المحيطة به وفي وسط أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي وفي السيطرة على البحر الأحمر".
وحذّر بديع من حدوث حرب بين الشمال والجنوب بسبب الاختلاف على ترسيم الحدود، أو أن تسري عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور، وازدياد الضغوط الدولية على السودان في مجالات التعامل مع المحكمة الدولية الجنائية ورعاية حقوق الإنسان، وتقلص نصيب حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب، فضلاً عن الخطر المائي المتوقع حدوثه.