قالت صحيفة فايننشيال تايمز، إن مشروع تنمية قناة السويس أصبح يمثل محورا لبرنامج تشغيل واسع تم تصميمه لاستعادة الاقتصاد المتداعى فى البلاد وحشد الدعم السياسى. وأشارت الصحيفة، الى أن المشروع الجديد يهدف، ولو بشكل جزئى، إلى تلميع أوراق الاعتماد القومية للحكومة الجديدة تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتضيف أنه فى محاولة لتأكيد عزمه فإن السيسى أعلن تقليص مدة تنفيذ المشروع من 3 سنوات إلى عام واحد فقط. لكن على أى حال فإن المشروع يأتى بينما يكافح الاقتصاد المصرى بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية، التى شهدت تراجع الاحتياطى الأجنبى، فيما تحاول الحكومة جذب المستثمرين مرة أخرى، كما تقول فايننشيال تايمز. وتضيف الصحيفة، أن توسيع قناة السويس هو خطوة أولى فى خطة أكبر لتحويل منطقة القناة إلى مركز نقل وصناعة تستغل الممر المائى الاستراتيجى، التى تحقق 5.3 مليار دولار سنويا فى الوقت الحالى ومن المرجح أن يضاعف المشروع الجديد حجم الواردات. وسيتم دعوة المستثمرين الأجانب والمحليين للمشاركة فى المرحلة الثانية بعد الانتهاء من الخطة الرئيسية فى غضون 8 شهور، إلا أن أصحاب السفن الدولية يقولون بأنهم لم يحصلوا على معلومات تمكنهم من قياس تأثير المشروع. وقال بيتر هينشليف، أمين عام الغرفة الدولية للشحن فى لندن "أعتقد إن زيادة القدرة الاستيعابية للقناة تمثل أنباء طيبة، فالقدرة على تمرير السفن الأضخم وتقليص الوقت كلها أمور جيدة بالطبع". ومع ذلك، فإنه أضاف أن صناعة الشحن تشعر بخيبة أمل لعدم مشاركة السلطات المصرية تفاصيل خططهم، مما يجعل من المستحيل التنبؤ بالتأثير الدقيق لحركة المرور غير القناة.