قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك"، بدأت اليوم في ضخ كميات المنتجات البترولية إلى السوق المحلية، لتوفير جانب من إحتياجات مصر البترولية لمدة عام، وذلك من خلال تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة. وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لأموال الغد ، أن قيمة الاتفاق بين الجانبين المصري والإماراتي تقدر بحوالي 9 مليارات دولار، على أن تستمر الهيئة في الحصول على شحنات المنتجات البترولية حتى سبتمبر 2015، لسد جزء من استهلاك محطات توليد الكهرباء سواء من السولار أو المازوت. وأوضح إسماعيل أن هذا الاتفاق سيساهم بشكل كبير في تجاوز كثير من أزمات نقص المنتجات البترولية خلال العام القادم، لافتًا إلى أن القطاع يسعى إلى رفع معدلات الإنتاج خلال المرحلة الحالية من الزيت الخام، إلى جانب اتجاهه إلى طرح مناقصه عالمية على كبرى شركات البترول لاستيراد كميات من الغاز الطبيعي، لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من احتياجاته لمنع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وتعاني مصر من أزمة بالطاقة ، حيث شهد العام الحالي ثبات في معدلات إنتاج البترول الخام عند حاجز ال680 ألف برميل ، وإنخفاض معدلات إنتاج الغاز الطبيعي ، إلى 5.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا ، تُساهم في إنتاج كميات من الكهرباء قدرها 25 ألف ميجاوات بينما تحتاج الدولة إلى توليد 29 ألف ميجاوات من محطات الكهرباء خلال فصل الصيف إلا أن نقص الوقود يقف حائلاً دون تحقيقه. وكانت ثلاث دول خليجية هي السعودية ، الامارات ، والكويت قدمت مساعدات نقدية ونفطية على مدار العام المالي 13-2014، ساهمت في تعزيز المركز المالي للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمواجهة النقص الملحوظ من الموارد الدولارية بقطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قدمت الثلاث دول المانحة والتي زاد إجماليها عن ال 7 مليارات دولار ، استحوذا السعودية والامارات علي النصيب الأكبر من حجم المساعدات التي حصلت عليها القاهرة عقب 30 يونيو الماضي بنسبة تتجاوز 90% من حجم المساعدات النفطية. وفي نظرة تاريخية بلغ إنتاج مصر من النفط لذروته في التسعينيات من القرن الماضي ، بأكثر من 900 ألف برميل يوميًا ، ومن ثم اتجه إلى الانخفاض ثم بدأ في الارتفاع طفيفًا في نهاية العقد الأول من الألفينيآت ، إلا أن ازدياد الاستهلاك المحلي بسرعة كبيرة جعل مصر مستوردًا للنفط لتجاوز الاستهلاك الإنتاج المحلي