مصدر حكومي: نتفاوض للحصول علي مساعدات بترولية جديدة.. و7 مليارات دولار قيمة المساعدات خلال 13-2014

قال مصدر حكومي رفيع المستوي إنه يتم التفاوض خلال الفترة الراهنة مع الجانبين السعودي والاماراتي للحصول علي شحنات بترولية جديدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري إلا انه لم يتم تحديد القيمة أو الكمية التي سيتم الحصول عليها ، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تُغطي الاحتياجات البترولية حتي اغسطس المقبل.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إن قيمة المساعدات البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والامارات والكويت تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 13-2014 ، مشيراً إلى أن مساعدات كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة استحوذا علي النصيب الأكبر من حجم المساعدات التي حصلت عليها "القاهرة" عقب 30 يونيو الماضي بنسبة تقترب من 90% من حجم المساعدات النفطية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه إن الثلاث دول قدمت مساعدات نقدية ونفطية ساهمت في تعزيز المركز المالي للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمواجهة النقص الملحوظ من الموارد الدولارية للدولة بقطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتستورد مصر مواد بترولية تتراوح قيمتها بين 1,1 - 1,2 مليار دولار شهرياً بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول شريف اسماعيل ، بينما تحتاج إلى استيراد مواد بترولية إضافية بنحو 250 مليون دولار شهرياً خلال أشهر الصيف بدءًا من منتصف يونيو الماضي وحتى منتصف أكتوبر.
وشهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر تراجعا بقيمة 596 مليون دولار ليسجل 16,687 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 مقابل 17,283 مليار دولار بنهاية مايو الماضي ، بينما حقق الاحتياطي ارتفاع خلال العام المالي الماضي قدره 1,7 مليار دولار ليصل إلى 16,6 مليار دولار مقابل 14,9 مليار دولار بنهاية يونيو 2013.
وتعاني مصر من أزمة بالطاقة ، حيث شهد العام الحالي ثبات في معدلات إنتاج البترول الخام عند حاجز ال680 ألف برميل ، وإنخفاض معدلات إنتاج الغاز الطبيعي ، إلى 5.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا ، تُساهم في إنتاج كميات من الكهرباء قدرها 25 ألف ميغاوات بينما تحتاج الدولة إلى توليد 29 ألف ميغاوات من محطات الكهرباء خلال فصل الصيف إلا أن نقص الوقود يقف حائلاً دون تحقيقه.
وفي نظرة تاريخية بلغ إنتاج مصر من النفط لذروته في التسعينيات من القرن الماضي ، بأكثر من 900 ألف برميل يوميًا ، ومن ثم اتجه إلى الانخفاض ثم بدأ في الارتفاع بنسب طفيفة في نهاية العقد الأول من الألفينيآت ، إلا أن ازدياد الاستهلاك المحلي بسرعة كبيرة جعل مصر مستوردًا للنفط لتجاوز الاستهلاك الإنتاج المحلي.