الرقابة المالية تُسجل 30 اسمًا لعضوية الهيئات الشرعية لإصدارات الصكوك الإسلامية

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اعتماد الهيئة أسماء 30 عضوًا لعضوية الهيئات الشرعية الخاصة بإصدارات الصكوك .
وأشار سامى ل"أموال الغد" أن الهيئة انتهت من اعتماد أوراق ثلاثين اسمًا من فقهاء الشريعة الإسلامية والمتخصصين فى التمويل الإسلامى لعضوية الهيئات الشرعية الخاصة بإصدارات الصكوك، موضحًا أن القانون الحالى لا يعتمد على وجود هيئة شرعية مركزية لكافة الإصدارات ويفرض على كل إصدار أن يكون له هيئة شرعية مكونة من 3 – 5 أفراد لتطبيق الرقابة الشرعية على الإصدار .
وينص المادة 14 مكرر 1 بقانون الصكوك المعتمد من الهيئة على ألا يتم إصدار صكوك إلا بتشكيل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرارًا من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن متطلبات تشكيل اللجان الشرعية واشتراطات شغل عضويتها .
ويشترط القانون أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وكذا أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية، وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما أعد من تقارير فى هذا الخصوص على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة .
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة اجتمعت بكافة الجهات المعنية بالقانون وتلقت ملاحظاتهم على المسودة النهائية قبل إرسالها لمجلس الوزراء.