"اتحاد المقاولين" ينسق مع "الاسكان" لبحث تطبيق قانون التصالح مع البناء المخالف

قال المهندس جابر عطيه، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه من المقرر أن يقوم الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمركز القومى لبحوث الاسكان لبحث سبل تطبيق قانون التصالح مع البناء المخالف والمعايير التى سيتم على أساسها فرض القانون لحصر العقارات المخالفة وإعادة تقنين أوضاعها.
وأكد أن إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء بالدولة أصبح ضرورة حتمية فى ظل إرتفاع حجم المخالفات البنائية والبناء المستمر بدون الحصول على تراخيص خلال الثلاثة سنوات الماضية فى ظل الغياب الأمنى وضعف رقابة الأجهزة المختصة.
وأشار إلى أن السوق العقارية يتطلب إعادة تقييم حجم المنشآت السكنية القائمة به ، خاصة وأن هدم جميع المنشآت العقارية التى أقيمت بدون ترخيص أمر مستحيل كما يمثل إهدار للثروة العقارية بالدولة ، ولذلك فمن الأفضل تقنين أوضاع المخالفين فى إطار قانونى ملزم دون التأثير على السلامة الأمنية للمواطنين.
وأضاف أن قانون التصالح مع البناء المخالف بالدولة يختلف كلية عن قانون البناء الموحد والذى ينظم أعمال البناء بالدولة ، حيث يتضمن قانون التصالح مع البناء المخالف معايير محددة للمنشآت المخالفة التى سيتم إعادة تقنين أوضاعها دون هدمها من أهمها معايير السلامة الأمنية وعدم تجاوزها للإرتفاعات المحددة.
وتابع: أن القانون سيسهم فى إعادة ضبط أوضاع المنشآت القائمة بالدولة ، كما سيسهم فى فرض ضوابط ومعايير صارمة لشروط التشييد داخل الدولة منعا لتكرار ظاهرة إنهيار العقارات .