تحليل : تعديلات قانون البناء الموحد تُقنن أوضاع المخالفات بالسوق وتنهى أزمة تراخيص البناء

أيد عدد من خبراء القطاع العقارى إقرار الحكومة الجديدة لتعديلات قانون البناء الموحد والتى لم تنتهى خلال الأعوام الماضية ، حيث نصت التعديلات على منح مهلة محددة للمخالفين بالبناء لتقنين أوضاعهم ، وتيسير إجراءات إستخراج رخصة البناء .
وأكدوا أن هذه التعديلات ستساهم فى إعادة تقنين أوضاع البناء المخالف بالدولة ، كما ستقضى على أزمة تعثر إستخراج تراخيص البناء ، بما يساهم فى تأهيل السوق العقارى لإستقبال مزيد من المشروعات خلال الفترة القادمة ، وطالبوا بضرورة توفير لجان للمتابعة الدورية للقطاع لضبط المخالفات وإنهاء أزمة التعديات على الأراضى بالمحافظات المختلفة .
المهندس طه عبد اللطيف ، رئيس شركة قرطبة للإستثمار العقارى ، أكد أن إقرار تعديلات القانون تعد الخطوة الأولى لإنهاء أزمة البناء المخالف والذى تزايد بصورة مرتفعة خلال العامين الماضيين فى ظل إنعدام آليات الرقابة على السوق العقارى ، فضلاً عن غياب دور المحليات ، مؤكدا ً أن الدولة لن تتمكن من إزالة كافة أوجه التعديات على الأراضى أو البناء المخالف وستضطر لإعادة تقنين أوضاع المخالفين لإنهاء الأزمة .
وأشار إلى أن تطبيق قانون البناء الموحد وتعديلاته المقترحة تتطلب إعادة تأهيل المحليات للقيام بدورها فى المجتمع ، بالإضافة إلى وضع رقابة صارمة على أعمال البناء بالقطاع وتفعيل دور الجهات الحكومية المختصة بنشاط السوق للحد من انتشار المخالفات .
وأوضح الخبير الإستشارى ، عبد المجيد جادو ، أن إستمرار العمل بآليات البيروقراطية والتعقيد التى تضعها الدولة أمام أعمال التشييد بالقطاع كانت السبب الرئيسى وراء إنتشار المبانى والمخالفات الغير متوافقة مع الإشتراطات البنائية التى يقرها القانون ، فضلاً عن صعوبة إجراءات إستخراج رخصة البناء .
وأضاف أن تعديل البيئة التشريعية والقانونية لأعمال التشييد بالدولة تتطلب التوافق مع إحتياجات القطاع فى الفترة الحالية ، مشيراً الى إن إلغاء العمل وفق مخططات التنمية العمرانية ساهم فى إرتفاع أزمة التوسعات السكنية حيث لجأ العديد للبناء بصورة مخالفة مستغلين عدم إستقرار الأوضاع الأمنية بالدولة .
وأشار المهندس أبو الحسن نصار ، خبير التقييم العقارى ، إلى أن تقنين أوضاع المخالفات وفقا لتعديلات القانون ستساهم فى وقف البناء المخالف ، كما ستتمكن الدولة من مصادرة ما يقرب من 25% من إجمالى وحدات المبانى المخالفة أو ما يعادلها ماديًا، وفقا للأسعار السوقية لصالح الجهات الحكومية وذلك فى حال التأكد من سلامتها انشائيا ، وتعتبر هذه المصادرات أحد أوجه تغريم أصحاب العقارات المخالفة لضمان عدم انتشار المخالفات على الأجل الطويل .
ولفت إلى ضرورة توفير لجان متابعة دورية لمراقبة العمليات الانشائية وبخاصة فى المحافظات لمنع اقامة العقارات والمبانى المخالفة وتوقيع غرامات مشددة على مالكيها وعقوبات بالحبس والمصادرة لضمان عدم تسويق وبيع الوحدات المخالفة والإضرار بالعملاء وتخفيف خسائر القطاع .