محلب : المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالى هو المشروع القومى الثالث لمصر

أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، خلال المؤتمر الذى عقده اليوم بالساحل الشمالى، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، عرض خلاله وزير الإسكان تصورات تنمية المنطقة، ومخطط تنمية مدينة العلمين الجديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع، هو المشروع القومى الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية.
وأضاف محلب ان هذه المنطقة تمثل مستقبل التنمية لمصر، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطحا نحو 160 ألف كم2 تقريبا، و يمكن أن يستوعب جزءا كبيرا من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال ال 40 عاماً المقبلة، يقدر بحوالى 34 مليون نسمة.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "يأتى التوجه لتنمية النطاق الغربى لمصر، فى إطار ما حدده المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر ، والذى يعد خارطة الطريق إلى تحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية فى مصر"، مشيرا إلى أن هذا المخطط تم الانتهاء من وضعه، فى بداية عام 2012، أثناء تولى الدكتور فتحى البرادعى مسئولية وزارة الإسكان، وتم بالتعاون مع مسئولى الوزارات المختلفة، وعدد من أفضل الخبراء، كان من بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب فى ذلك التوقيت.
وأضاف الوزيران محاور الطرق التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تشمل تنفيذ نحو 4800 كم، منها 3200 ستنفذ هذا العام، كلها تتوافق مع رؤية المخطط الاستراتيجى القومى، وتخدم أعمال التنمية.
وقال وزير الإسكان ان أهمية هذا المشروع تبرز فى أنه لا يدعم فقط تنمية نطاق مهم وواعد فى الجمهورية ، ولكن فى أنه يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية فى كافة القطاعات التى من شأنها دعم العلاقات المكانية والإتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الإنتشار السكانى، والأنشطة الإقتصاية المتنوعة، وبالتالى التنمية المستهدفة له مستقبلاً.
وعن أهم مقومات النجاح لهذا المشروع، قال وزير الإسكان، أولها مقومات الإتصالية وشبكة الطرق والنقل، فمن أهم ركائز التنمية بالمنطقة هو تحسين ورفع مستوى الإتصالية، بين تلك المنطقة وباقى محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التى تدعم الإتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموى وبين باقى أنحاء الجمهورية ، وخاصة مناطق الصعيد.
وتابع قائلا : " فى مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة - الإسكندرية، شرقاً بطول 220 كم وصولاً الى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية الى البرقان ، الحمام، العلمين، الضبعة و فوكه، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية وهى محور البهنسا (المنيا) / الواحات البحرية/ سيوة / جغبوب عند الحدود الليبية ، أسيوط / الفرافرة / عين دلة / سيوة".
وأشار إلى أنه بالنسبة لمقومات الطاقة الجديدة والمتجددة، يعد هذا المشروع المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدى لقضيتى ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التى سيتم توليدها بهذا النطاق، الذى يعد ثانى أكبر مناطق سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووى فى الضبعة، موضحا أنه سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالى تحقيق الإكتفاء الذاتى من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقى مقومات التنمية بالمنطقة.
أما بالنسبة لمقومات إستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية ، فتزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية فى الظهير الصحراوى، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للرى من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان، حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.
وأكد وزير الإسكان أن المنطقة أخذت نصيبا وافرا من المشروع القومى لاستصلاح مليون فدان، ضمن البرنامج الإنتخابى الرئاسى، حيث من المقرر زراعة 150 ألف فدان فى منطقة المغرة، و نحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة ، و30 ألف فدان فى سيوه، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوى بالمنطقة إعتماداً على موارد المياه الجوفية ومصار الرى المؤكدة.
وبالنسبة لمقومات التنمية السياحية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن المنطقة تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.
أما السياحة العلاجية، فهى فى رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية فى نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلاً عن سياحة السفارى، والتى تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية، عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولا إلى منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفارى من العلمين – رأس الحكمة – سيدى برانى – السلوم .
وأشار إلى أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية والتى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية ، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية ، ومتحف العلمين الحربى فى العلمين، ومتحف روميل، فضلاً عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية والأثرية فى كليوباترا، وفى العمق الصحراوى فى مدينة شالى القديمة فى واحة سيوة، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والإحتفالات فى تلك المناطق، إسترجاعاً للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق.
وحول مقومات التنمية الصناعية، أكد الوزير أن المنطقة تزخر بالعديد من الموارد الإستخراجية التى تكفل إقامة العديد من الصناعات التى تقوم عليها ، بشكل أساسى أو ثانوى ، ومن أهم تلك الموارد: الحجر الجيرى متوسط و عالى النقاء، الطفلة، البتونايت، الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز، وهى كلها من مقومات صناعة مواد البناء، هذا بالإضافة إلى الملح الصخرى شديد النقاء ذى القيمة الإقتصادية العالية فى التصدير فى منخفض القطارة، فضلاً عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن المنطقة تزخر كذلك بمقومات التنمية العمرانية، حيث بها مجموعة من التجمعات العمرانية متعددة الأحجام والأدوار والتى سيكون لها المزيد من الأهمية والتأثير فى ظل إقامة مشروعات التنمية فى المجالات المختلفة، سواء أكانت تجمعات زراعية وأخرى صناعية وأخرى سياحية وبيئية، فضلاً عن التجمعات العمرانية الجديدة (مدينة العلمين الجديدة).
وأكد وزير الإسكان أن أهمية هذا النطاق يرجع إلى تفرده وتميزه فى أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز فى مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، موضحا أن الفكر التنموى المقترح للإستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات فى هذا النطاق ، يتمثل فى استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءا من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحليه مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف ، بجانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.
وأعلن الوزير أنه سيتم بدء تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز فى ظل تجاورها للنطاق الخاص بمحمية العميد، مع تكاملها وظيفياً مع التجمع السياحى الشاطئى الجديد بما يتحقق معه شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة، وذلك فى ضوء صدور القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2014، بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان تقريباً كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز جنوب الطريق الساحلى.