البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السابعة على التوالي

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السابعة على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
وحافظ البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، ارتفاع مستويات التضخم السنوي في مصر إلى 6.4% في أغسطس الماضي، مقابل 6.1% لشهر يوليو السابق.
فاروس تثبيت أسعار الفائدة قرار جيد والسوق لا يعاني من ضغوط تضخمية:

وأكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك فاروس القابضة، أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم كان متوقع لارتفاع التضخم نسبيا في شهر اغسطس.
أوضحت أنه لا توجد ضغوط تضخمية بالسوق، متوقعة تراجع التضخم خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بحيث ان يتم الغلق هذا العام في حدود 5 %، ليسير معدل التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من 2022.
تابعت أن فى ظل قيام بعض الدول برفع أسعار الفائدة فكان خفض مصر لسعر الفائدة مستبعد للحفاظ على وضعها المنافس بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الخارجية وبالتالي ستريد الحفاظ على ذلك بتثبيت الفائدة.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن قيام لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار ‏‏الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأوضح عبدالعال، ان تثبيت سعر الفائدة جاء لعدد من الأسباب كإرتفاع معدل التضخم السنوى العام لاسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والاحصاء ، إلى 6.4% في اغسطس الماضي ، مقارنة ب 6.1%؜ فى الشهر السابق ، إلا أن معدل التضخم السنوى الاساسى المعلن من قبل البنك المركزى (والذى لا يُدخل فى اعتبارة تاثير السلع شديدة او موسمية التقلب ) قد انخفض إلى 4.5 ٪؜ فى شهر اغسطس الماضى مقابل 4.6 ٪؜ في يوليو.
وأشار عبدالعال، الى أن ارقام التضخم الحالية او المتوقعة ، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا ، وهو ما كان يتيح للسياسة النقدية إمكانية ان تقوم باجراء خفض جديد، ولكنها فضلت الاستمرار على المستوى الحالى لاسعار الفائدة ، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات.
ما هى لجنة السياسة النقدية:
تتكون لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبي المحافظ وستة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له .
ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة . بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.