الحكومة تعدل أحكام قانون هيئة قناة السويس لاستقلالها فى إدارة مرفق المرور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس .
وينص التعديل على تولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، بالاضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادتين الثانية والثالثة من القانون .
ويأتى هذا التعديل بهدف استقلالية هيئة قناة السويس فى إدارة مرفق المرور بقناة السويس لتحقيق أكبر قدر من المرونة فى التعامل مع جميع السفن العابرة للقناة.
من جانب اخر ، وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.7 فدان تعادل 7192م 2بأولاد عزاز بمحافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة، لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتملك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط، والموقعة فى جدة بتاريخ 24 يونيو 2014.
ويهدف مشروع تطوير المحطة إلى زيادة الطاقة الانتاجية لها ب250 ميجاوات بدون إستخدام وقود إضافى ، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.