صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يسجل العجز المالي والديون بسلطنة عمان هبوطا حادا

توقع صندوق النقد الدولي ، أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطا حادا بعدما ارتفعا العام الماضي، وفقا لقناة CNBC العربية.
يعزى ارتفاع العجز المالي والديون في السلطنة العام الماضي، إلى تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة كورونا «كوفيد-19» وهبوط أسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020 وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.
وأوضح البيان: أن «ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط».
ومن المتوقع أن يؤدي ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تقليص عجز الحساب الجاري إلى 6.2% في عام 2021 و 0.6% في عام 2026.
يرى الصندوق أن الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان ستتعافى تدريجياًً، حيث من المنتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة نمواً بنسبة 1.5% بنهاية العام الجاري، يرتفع إلى 4% بناية عام 2026، مع تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة.
كما أن الدين العام للسلطنة سيتراجع بحلول عام 2026، إلى حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 0.6%.
شار الصندوق في بيانه، إلى أن اقتصاد السلطنة تعرض لصدمة مزدوجة من الوباء وانهيار أسعار النفط في عام 2020. حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% والناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% نتيجة هيكلة سوق العمل من خلال التخفيضات المؤقتة للأجور وتراجع العمالة الوافدة.
ومع طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تدريجيًا من المتوقع أن يسعيد الاقتصاد المحلي نشاطه إلى جانب انتعاش الصادرات، حيث من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط بعد انتهاء اتفاقية أوبك بلس الحالية في أبريل 2022.
أضاف البيان أن العجز المالي والدين الحكومي ارتفع بشكل حاد في عام 2020 ولكن من المتوقع أن يتحسن بشكل كبير على المدى المتوسط مع تنفيذ خطة التوازن المالي متوسط الأجل للسلطات.