قالت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن العام الدراسى المقبل مهدد بعدم وجود كتب دراسية بنسبة كبيرة، وذلك لعدم صرف وزراة المالية لمستحقات المطابع والتى بلغت حتى الآن 278 مليون جنيه. وأشارت الغرفة - فى بيان اليوم الاثنين - إلى أن وزارة التعليم ، قامت بإرسال طلبات صرفها منذ ما يقرب من 45 يوما وهو ما يشمل حوالى 25% من كمية طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى القادم، ويأتى تعنت وزارة المالية، بحسب الغرفة، فى الوقت الذى تعانى المطابع من مشاكل عديدة أهمها توقف المطابع لفترات طويلة نتيجة انقطاع الكهرباء بصورة متكررة يوميا مما يعوق الإنتاج المنتظم. وأضافت أن موردى الورق توقفوا عن التوريد لعدم صرف مستحقاتهم مما ينذر بكارثة وشيكة وهى عدم وجود كتب للترم الأول، وطالبت الغرفة وزير المالية بسرعة الصرف لإنقاذ العام الدراسى.