حذرت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات من بدء العام الدارسى الجديد دون كتب مدرسية مع تصاعد حدة الأزمة بين وزارة المالية والمطابع بسبب عدم صرف الأولى مستحقات المطابع عن الكميات التى تم توريدها لوزارة التربية والتعليم. وقالت الغرفة فى مؤتمر صحفى اليوم إن العام الدراسى الجديد مهدد بعدم وجود الكتب لعدم صرف وزارة المالية مستحقات المطابع البالغة 278 مليون جنيه، رغم أن وزارة التربية والتعليم أرسلت طلبات صرفها منذ ما يقرب من 45 يوما إلى المالية دون رد. وأكد أحمد جابر، نائب رئيس الغرفة، أن المطابع لم تعد تقدر على تحمل نفقات الطباعة على حسابها الشخصى، وأشار إلى أن الحكومة لم تصرف مليما واحدا منذ بدء توريد الكتب، وأن المطابع تمر حاليا بأزمة كبيرة بسبب امتناع موردى الورق عن التوريد لتأخر المطابع في توريد ثمن الورق، كما أن توقف المطابع لفترات طويلة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائى بصورة متكررة يوميا يؤدى إلى خفض معدلات الإنتاج . وأشار جابر إلى أن المالية طلبت من المطابع تقديم مستخلصات الجمارك للخامات المستوردة، وهو ما تقدمنا به، لكن الموقف لايزال كما هو دون أى تحرك من المالية. ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسى الجديد فى 20 سبتمبر المقبل. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار