أقرت الجمعية العامة العادية لشركة "قناة السويس لتوطين التكنولوجيا" والمنعقدة امس قيام الشركة بإبرام عقود معاوضة مع البنوك المساهمة في رأس مالها للاقتراض منها ، وذلك بعد طلب الشركة في الحصول على حد جاري مدين بالدولار الأمريكي بما يعادل 160 مليون جنيه مصري وذلك للإنفاق على تشغيل مشروعات الشركة خلال فترة عدم توافر إيرادات ، خاصة وأن الإيرادات موسمية ،بالإضافة لحاجة الشركة لمواجهة أزمة سنة الفراغ بالثانوية العامة والممتدة آثارها لخمسة أعوام . وتعمل الشركة في إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك. أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2009/2010 تحقيق صافي ربح قدره 156.524 مليون جنيه بتراجع بلغت نسبته 8.2% مقارنة بنحو 170.431 مليون جنيه عن العام المالي 2008/2009 . ويتوزع هيكل الملكية على صندوق العاملين ببنك قناة السويس بنسبة 4.92% ،شركة مصر للتأمين بنسبة 18.72% ومصر إيران للتنمية بنسبة 12.03% ، المصرف المتحد بنسبة 12.05% ،آخرون بنسبة 4.59% ، بنك بيريوس بنسبة 5% ،المصرف العربي الدولي بنسبة 24.08% ، ،بيريوس للاستثمار مصر بنسبة 3.15% والاهلي للاستثمارات بنسبة 1.13% . اعتمدت عمومية الشركة التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2010، والتصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2010. كما اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2010، والموافقة على حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2010 مع مراعاة نص المادتين 198-199 من قانون رقم 159 عام 1981 ولائحته التنفيذية . كما وافقت الجمعية العامة على التصديق علي جميع تصرفات و قرارات مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2010، والاستقالة المقدمة من الأستاذ الدكتور معوض حسن حسانين عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن الفترة المنتهية في 31 أغسطس 2010، واعتماد تغيير ثلاثة ممثلين لشركة مصر للتأمين العضو بمجلس الإدارة ، واعتماد تعيين ممثل للمصرف العربي الدولي بالمقعد الخالي بمجلس الإدارة، وتجديد تعيين نصر أبو العباس أحمد و أحمد محمد سليمان مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابهما، وتعيين الأستاذ الدكتور محمد شوقي السيد مستشارا قانونيا للشركة، و اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة .