هيئة الرقابة المالية تعتمد 3.2 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 3.2 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثاني من عام 2021، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 900 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 39%.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
وكانت قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 11.53 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال العام الماضي، مقابل 12.58 مليار جنيه خلال 2019.
وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف أن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي
وبلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 10% .
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار.
ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021 – والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة – بشأن ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاصة في شركات صناديق الاستثمار؛ فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق الاستثمار ؛ أيهما أقل.
كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.