عضو مجلس إدارة البورصة: التطبيق المرتقب لضريبة الأرباح الرأسمالية يُضعف قدرة السوق على التعافي

اكد هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية على ضرورة إعادة النظر في التطبيق المرتقب لضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة والتي يقترب موعد انتهاء تأجيلها بنهاية العام الجاري.
اضاف ان الفترة الحالية تتطلب سرعة اعادة النظر او إلغائها بشكل عام، تجنبًا لسلسلة التداعيات السلبية التي قد تعكسها حركة السوق خلال الفترات المقبلة، وفي ضوء ضعف الحصيلة الضريبية الناتجة عن معاملات البورصة.
اشار الى ان السوق المصرية مازالت تتطلب مزيد من التطوير مع ضرورة تقديم مزيد من الدعم لمعالجة الوضع الحالي، حث تقتصر مكونات السوق الحالية على 240 شركة مقيدة و100 الف كود نشط مع تداولات ضعيفة وهو ما لا يعكس حجم ومقومات السوق المصري مقارنة بوضع الاسواق المحيطة والتي يصل بها حجم التداولات الى 15 مليار ريال مثل السوق السعودي.
اوضح ان السوق بدات في استعادة نشاطها مؤخرًا بالتزامن مع الحديث عن خطط طرح العاصمة الادارية الجديدة في البورصة فضلا عن عدد من شركات القوات المسلحة، ولكن مع الحديث عن لحديث عن إعادة فرض ضريبة مرة اخرى سينعكس بالضرورة على تراجع السوق بشكل عام.
واكد على ضرورة وجود إرادة ورؤية عميقة لحجم التاثير السلبي المتوقع لفرض ضريبة جديدة على السوق مقارنة بمساهمتها المحدودة في المنظومة الضريبية.
وتنتهي فترة السنوات ولالثلاث التم توصلت أطراف السوق إلى اتفاقل تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل
وقرر وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، أن يكون تحديد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية وفقا للقواعد والتعليمات الواردة بالدليل المرافق.
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
وعقب انتهاء فترة السنوات الثلاث توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي، يتضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
وانخفضت ضريبة الدمغة بهذا التعديل إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم، وعلى تعاملات الأجانب إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.
كما ألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.