الالفى : الخدمات الحكومية عقبه فى طريق "حماية المستهلك"

اكد سعيد الالفى رئيس جهازحماية المستهلك ان التعديلات المتوقع مناقشتها الايام القليلة المقبلة من شأنها ان تعمل على ضبط ايقاع السوق وحماية المستهلك من الممارسات الضارة ، مشيرا الى ان القانون اعطى الحق للجهاز ان يرفع دعوى قضائية نيابة عن المستهلك بشرط ان يبادر المستهلك نفسه بالابلاغ عن اية مشكلة تواجهه فى السوق.
ووفقا لما قاله الالفى ل "اموال الغد" فان قطاع الخدمات الحكومية يعتبر من القطاعات التى يصعب على الجهاز التعامل معه ، مؤكدا انه طالما كان مقدم الخدمة الحكومة فان اثبات الضرر يكون نوعا من المستحيل ، لافتا الى ان الجهازكان يدرس حماية المواطنين اثناء ازمة انقطاع التيار الكهربى المستمر لكن الدراسات اكدت ان اثبات تلف السلع المعمرة بسبب انقطاع التيار الكهربى امرا صعب جدا لذلك تعثر علينا اثبات حق المستهلك جراء تلك الازمة.
اضاف رئيس جهاز حماية المستهلك انه نظرا للدواعى الامنية رفضت وزارة الكهرباء اعلان المواعيد التى سيتم فيها انقطاع التيار الكهربى عن المناطق خاصة ان التجارب تؤكد انه مع اعلان هذا الاجراء ترتفع جرائم السرقة .
يشار الى ان التعديلات المتوقعه لقانون حماية المستهلك تدرس تعديل نص المادة‏(5)‏ من القانون بحيث يصبح الالتزام بتقديم الفاتورة إلي المستهلك غير معلق علي طلب المستهلك متي كان المورد مقيدا في السجل التجاري أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط‏,‏ أو ممن يتوجب عليه القيد في السجل التجاري أو الحصول علي ترخيص مزاولة مهنة أو ممارسة نشاط وفقا لأحكام القوانين السارية‏ ، مع مراجعة العقوبات المالية المقررة في القانون لتمكين جهاز حماية المستهلك من تحقيق حماية فاعلة للمستهلكين تحقق الردع بقدر يتناسب مع جسامة المخالفة وتأثيرها علي حقوق المستهلكين‏,‏ لذلك تضمن مشروع القانون رفع الحد الأقصي لعقوبة الغرامة الي‏200‏ الف جنيه بدلا من‏100‏ الف جنيه‏,‏ واعتبر المشروع ان تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرفا مشددا يستجوب مضاعفة العقوبة المالية لتصل الي‏400‏ الف جنيه كحد أقصي يترك للسلطة التقديرية للمحكمة الاقتصادية المختصة لتنزل العقوبة التي تراها تتناسب مع حجم المخالفة ومدي تأثيرها علي حقوق المستهلك‏.‏