جنينة: "الهيئات القضائية" تعاونت مع "المحاسبات" بشأن الأقصى للأجور

كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أنه تلقى خطابات رسمية من محكمة النقض والنيابة العامة والمحكمة الدستورية تبدي خلالها هذه الهيئات القضائية ترحيبها بموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، للتأكد من مدى التزام هذه الهيئات بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأوضح جنينة أنه تلقى أيضا خطابا رسميا من كلا من المحكمة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يرحبون خلاله بموظفي المركزي للمحاسبات للإطلاع على أجور المستشارين والموظفين ومختلف العاملين بها للوقوف على مدى التزام هذه الهيئات بتطبيق الححد الأقصى للأجور.
ولفت جنينة إلى أن المركزي للمحاسبات تلقى هذه الخطابات عقب عيد الفطر، مشيرا إلى أن موظفي المركزي سيشرعون بمراجعة أجور العاملين بهذه الهيئات القضائية وإعداد تقرير مكمل لرفعه لرئاسة الجمهورية لإلحاقه بالتقرير الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور بمؤسسات الدولة والذي تم رفعه لرئاسة الجمهورية مطلع يوليو الماضي.
وأثنى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على شروع المجلس الأعلى للقضاء بتشكيله الجديد في التعاون مع المركزي للمحاسبات في تنفيذ قوانين الدولة، مشيرا إلى أن الجزء الأول من التقرير الخاص بالحد الأقصى للأجور لم يشمل سوى النيابة الإدارية بين الهيئات القضائية على اختلافها.
يأتي تعاون الهيئات القضائية مع المركزي للمحاسبات، للوقوف على مدى التزام هذه الهيئات القضائية بتطبيق القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور، عقب الزيارة التي أجراها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة للمجلس الأعلى للقضاء بتشكيله الجديد لتهنئتهم بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس أواخر شهر رمضان الماضي.
وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي بوزارة العدل،أن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أبلغ قيادات المجلس الأعلى للقضاء أن الدولة عازمة على تطبيق القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور على جميع مؤسسات الدولة دون استثناء وأن عليهم التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف المصدر ،أن تعاون الهيئات القضائية مع المركزي للمحاسبات جاء على خلفية تأكيدات وزير العدل أن موقفهم من رفض التعاون مع المركزي للمحاسبات يثير استياء القيادة السياسية للدولة، مشيرا إلى أن صابر ألمح إلى أن عدم تعاون الهيئات القضائية مع المركزي قد يدفع الدولة لتخفيض الموازنات لضمان عدم وجود تجاوز في رواتب المستشارين عن الحد الأقصى للأجور المعمول به في مختلف مؤسسات الدولة. وفقا ل"بوابة الأهرام"
واختتم المصدر بالقول: "الإشكالية أن الذين كانوا يعارضون تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور بمختلف مؤسسات الدولة عدد من القيادات القضائية التي تحتل المناصب العليا"، مشيرا إلى أن راتب رئيس دائرة بمحكمة الاستءناف أو نائب رئيس محكمة النقض لا يتجاوز 20 ألف جنيه على أقصى تقدير.