أكد عدد من التجار على ارتفاع أسعار الأدوات الكتابية ومستلزمات المدارس بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال الموسم الجاري، في ظل ارتفاع التكلفة من أسعار الخامات والشحن، لافتين إلى أن التجار يحاولون امتصاص هذه الزيادات في ظل تراجع الطلب وعدم وضوح الرؤية حول الفترة المقبلة. وقال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إنه يوجد تراجع في حجم الاستيراد بنحو 20 إلى 25% خلال الموسم الجاري، في ظل تراجع حجم الطلب. وأضاف أن من أسباب انخفاض الاستيراد قرارات الحكومة الخاصة بتحجيم الاستيراد مما زاد من مخاوف التجار من زيادة التكلفة الاستيرادية، بجانب وجود مخزون فائض لديهم من الموسم الماضي. ونوه أبو جبل أن قطاع الأدوات المكتبية من أكثر القطاعات التي تضررت منذ أزمة كورونا، نتيجة توقف حركة التجارة العالمية والدراسة، والاتجاه للتعليم الإلكتروني، مما أضعف حجم الطلب خلال العامين الماضيين، وبالتالي تراجع الاستيراد لتقليل حجم الخسائر. وأشار إلى أنه يوجد زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والخامات ولكن يحاول التجار امتصاص هذه الزيادات بهدف كسر حالة الركود بالأسواق وتنشيط المبيعات وتعويض خسائر العامين الماضيين. وأوضح أبو جبل أنه يتم استيراد نحو 50% من استهلاك الفلم الرصاص و15% من القلم الجاف، أما الكراس والكشاكيل يتم إنتاج نحو 95% من الاستهلاك محليا، كما يتم إنتاج نحو 20 إلى 25% من المحايات «الاستيكة» والبرايات. وأكد حمدي جعفر عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة تجارة القاهرة، إن هناك زيادة في أسعار الأدوات المدرسية للعام الدراسي الجديد، بنسب تراوحت بين 15 إلى 20% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي؛ نظرا لارتفاع الأسعار العالمية وأسعار الخامات بجانب ارتفاع تكلفة الشحن من 2000 إلى 10 آلاف الحاوية مما زاد من تكلفة الاستيراد. ولفت إلى أن المستوردين يبدأون استعدادهم للعام الدراسي الجديد بداية من شهر مارس من العام الماضي، باستيراد البضائع، لضمان وصولها وحتى تكون جاهزة، لتوزيعها على تجار التجزئة في أغسطس وسبتمبر قبل الموسم الدراسي. وتابع أنه من الصعب توقع مدى إقبال المواطنين على الشراء في ظل وجود تخوف من الموجة الرابعة لفيروس كورونا والتي قد ينتج عنها توقف الدراسة مرة أخرى. وذكر أن متوسط استهلاك الطالب سنويا بين 1000: 1500 جنيه، لتجهيز مستلزمات المدارس، شاملة الأدوات الكتابية والكراسات والأوراق والزي المدرسي والشنطة، وذلك حال وجود دراسة وعدم تعطيل وإغلاق المدارس