قارن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بين معدلات إنشاء الدولة للوحدات السكنية في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2021، فعلى مدى 29 سنة من (1976 : 2005)، أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعدل نحو 42 ألف وحدة سنوياً. وأوضح أنه فى خلال 9 سنوات، من (2005 : 2014)، تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما في خلال سبع سنوات فقط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 وحتى 2021، تم وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 225 ألف وحدة سنوياً، وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل في السنوات السابقة، هذا بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة)، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتيح (120 – 150 ألف وحدة)، فلو جمعنا كل ما تم إنتاجه خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى 2021، يضاهى 10 أضعاف ما كانت تقوم به الدولة في الفترات السابقة. واستطرد الوزير، في بيان جهود الدولة لمواجهة المشكلة الكمية لقضية الإسكان، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعى في عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية، وكذا خطة لتطوير المناطق غير الآمنة في عام 2015، لإنشاء 250 ألف وحدة لإعادة التسكين، حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة، ولا يوجد أي مواطن يسكن في منطقة غير آمنة، بجانب اطلاق مبادرة سكن كل المصريين (اجتماعي – متوسط – فوق متوسط) في عام 2021، لإنشاء 800 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير عواصمالمحافظات، بخلاف ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز، بعدد 360 ألف وحدة، وكذا إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة)، وأوضح وزير الإسكان، أن لدينا الآن 1.5 مليون وحدة تم وجارٍ تنفيذها، منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بما نسبته 52 %، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصمالمحافظات، بما نسبته 25 %، بإجمالى 77 % للإسكان الاجتماعى والسكن البديل، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10 %، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز، بما نسبته 13 %، ومن المستهدف حتى عام 2024، تنفيذ 2.24 مليون وحدة، بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدن (الإسماعيلية الجديدة – الجلالة – رفح الجديدة). كما تناول الدكتور عاصم الجزار، البعد النوعى لقضية الإسكان، حيث يتم العمل على تحقيق العدالة في توفير المساكن لجميع فئات المجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتحسين نوعية المسكن، فقبل عام 2014 ركزت جهود الدولة علي برامج ومشروعات الإسكان القومي (الاجتماعي) فقط، (إسكان الشباب – الإسكان العائلي – الإسكان المطور – البرنامج القومي – ابني بيتك)، بينما اعتمدت سياسة الإسكان من عام 2014 على 3 محاور رئيسية: (دعم – مساندة – إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية، بينما توجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة بهامش ربح بسيط، حتى لا تتآكل هذه الفئة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية في مدن الجيل الرابع لجذب السكان للمدن، وتوفير مصادر تمويل لمشروعات الشرائح الاجتماعية الأخرى. وأشار الوزير، إلى أن البعد النوعي لقضية الإسكان، يهدف أيضاً لتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، حيث يتم انتقال السكان لموقع مؤقت، وإزالة وإعادة بناء المنطقة، ثم عودة السكان للمنطقة بعد تطويرها، مثل تطوير منطقتى شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، كما يتم إزالة المناطق الخطرة، وتوفير وحدات سكنية في المناطق البديلة، مما يُشكل فرصة لتطوير المواقع والاستفادة منها، ومن نماذج الإسكان البديل، (الأسمرات – بشاير الخير – المحروسة، وهى مناطق متكاملة الخدمات والمرافق، بجانب توافر برامج تدريبية مع وزارة التضامن لرفع المستوى، وتأهيل الشباب، وكذا إتاحة فرص تدريب بالتعاون مع وزارة الصناعة)، وهذا يتيح لنا الفرصة لتطوير القاهرة وإعادة المناطق ذات القيمة لمكانتها، من أجل رفع القيم الجمالية والاقتصادية للعمران المحيط، مثل ما تم تنفيذه في تطوير بحيرة عين الصيرة، وما يجرى تنفيذه بمنطقة مثلث ماسبيرو، حيث تقوم الدولة بإنشاء السكن البديل بنفس نمط السكن المحيط، فلا يمكن لأحد أن يميز المواطن المصرى بسكنه، فالدولة تقدم مستوى جودة حياة، وكذا تطوير منطقة سور مجرى العيون، فالإسكان الذى يتم تنفيذه يتناسب مع طبيعة المنطقة التراثية والتاريخية، فالعمل الذى تقوم به الدولة، ينظر إلى طبيعة المحتوى العمرانى المٌقدم، ولا ينظر إلى طبيعة المحتوى الاقتصادى، وهو ما يحقق التكامل في حل مشكلة الإسكان، مستعرضاً جهود الدولة في تحسين نوعية المسكن، ومقارنة ما يتم تنفيذه حالياً بما تم تنفيذه في السنوات السابقة، من حيث التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات. وأوضح وزير الإسكان، أن البعد الثالث في مشكلة الإسكان، وهو البعد المكانى، فنحن لا نركز العمل في منطقة واحدة، أو في مناطق لا يرغب المواطن في السكن بها، بل نطرح إعلانات للمواطنين، ويتم التنفيذ وفقاً للعرض والطلب، ورغبات المواطنين، حيث يبلغ 47 % من الإسكان الاجتماعى والسكن البديل في إقليم القاهرة الكبرى، لأنه كان يضم أكبر عدد من مناطق الخطورة والمناطق العشوائية، إلا أن التوزيع المكانى لتنفيذ المشروعات السكنية منتشر على كل أقاليم الجمهورية، بما يتناسب مع حجم المشكلة السكنية في كل أقليم.
