كشف الاتحاد المصري للتأمين عن إجمالي الخسائر الاقتصادية العالمية من أحداث الكوارث الطبيعية في عام 2020 بلغت نحو 190 مليار دولار من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، وارتفعت متوسط الخسائر 1.6٪ بين 1970-2020 لمدة 10 سنوات وفقاً لمؤشر حجم الخسائر الأكبر. وأوضح الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية الخسائر المؤمن عليها من أحداث الكوارث التي وقعت للعام 2020 في جميع أنحاء العالم بلغت نحو 89 مليار دولار ، وهي خامس أعلى خسائر وفقاً لتقرير سيجما – سويس رى، وتنقسم إلى 81 مليار دولار خسائر عالمية مؤمن عليها من كوارث طبيعية، و8 مليار دولار خسائر من كوارث من صنع الإنسان. وأضاف أن الخسائر الناتجة عن المخاطر الثانوية "المخاطر الصغيرة والمتوسطة" شكلت أكثر من 70 ٪ من الخسائر المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية، والتي تنتج في الغالب عن العواصف وحرائق الغابات في السنوات العشر الماضية ، وقد ساهمت بأكثر من نصف الخسائر العالمية المؤمن عليها من المخاطر الثانوية نظرًا للخسائر الكبيرة الناجمة عنها. وأشار أن نشاط موسم الأعاصير في شمال الأطلسي في العام الماضي كان فرصة لأن تضرب العواصف مناطق ذات كثافة / نشاط سكاني منخفض و / أو اختراق تأمين منخفض حيث يمكن أن تصل الخسائر المؤمن عليها السنوية إلى 250-300 مليار دولار أمريكي. العوامل الأساسية التي تؤثر على نتائج أحداث الخطر الأولية والثانوية هي نفسها ، بما في ذلك التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة وآثار تغير المناخ. ويري الاتحاد المصري للتأمين ان صناعة التأمين المصرية جزء لا يتجزء من صناعة التأمين العالمية وعلى الرغم ان جمهورية مصر العربية لازالت ضمن المناطق الامنه من الكوارث الطبيعية الا ان الاطلاع على خريطة الكوارث الطبيعية حول العالم يعتبر من الموضوعات الهامة التي يتم اخذها في الاعتبار ضمن منظومة التأمين وضمن ترتيبات منظومة اعادة التأمين على مستوي العالم. على الجانب الأخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة فى مجال التأمين مسئولية وطنية تتمثل فى نشر الوعى بين أفراد الشعب المصرى للدور الذى يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية فى التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث. ويقوم الاتحاد حاليا باستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية لتساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرى لمواجهة مثل هذه الكوارث.