يجرى التجهيز لإنهاء الإجراءات اللازمة بآليات التعاقد على تطوير 13 مشروعا سكنيا بدولة العراق، وذلك بالتنسيق بين وزارة الاسكان المصرية ووزارة التعمير والاسكان العراقية، ضمن خطة المشاركة فى مبادرة النفط مقابل الإعمار، والتى تتضمن عددا من مشروعات البنية التحتية والسكنية ، وتُشارك فى التنافس على مشروعات إعادة الإعمار بالعراق عددا من الشركات متعددة الجنسية. وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحااد تقدم خلال الفترة الماضية بمخاطبة وزارة الاسكان لإتمام عمليات التنسيق مع نظيرتها العراقية بشأن تيسيير دخول شركات المقاولات المصرية للعمل بالعراق، وترتيب الإجراءات الخاصة بتوقيع التعاقدات الرسمية على عددا من المشروعات السكنية التى تم دراستها. وأوضح أن وزارة الاسكان تقترب حاليا من إنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقد على 13 مشروعا سكنيا تنفذه عددا من شركات المقاولات المصرية ، خلال الشهر الجارى. وزارة الاسكان تتولى إعداد التقارير الاستشارية لأول 4 مشروعات تقل نسب تنفيذهم عن 4% أضاف فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن تقوم وزارة الاسكان بإعداد التقارير الاستشارية حول تقييم طبيعة المشروعات السكنية خاصة وأنها مشروعات لم تستكمل من قبل وتوقفت نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية فى السنوات الماضية فى العراق، لافتا إلى أن المركز القومى لبحوث البناء والاسكان سيتولى تنفيذ الأعمال الاستشارية وإعداد التقارير اللازمة حول أول 4 مشروعات سكنية تقل نسب التنفيذ بهم عن 4% لضمان السلامة الأمنية للمشروعات قبل بدء الأعمال بها. أشار إلى أن المشروعات السكنية التى ستتعاقد عليها شركات المقاولات بعدد 13 مشروعا جميعها تدخل فى نطاق الأعمال المتوقفة بالعراق، وتتراوح نسب التنفيذ المحققة بهم ما بين 4% إلى 60% . وفيما يتعلق بعدد شركات المقاولات التى ستشارك فى مشروعات العراق، أكد أن الأقرب للتعاقد هم 4 شركات فقط ، وسيتم إدخال شركات أخرى ، مضيفا أن اتحاد المقاولين لديه 50 شركة جاهزة للعمل فى الخارج، كما أوضح أن شركات المقاولات التى قامت على دراسة مشروعات الاسكان بالعراق قدمت دراسات سعرية وتم إرسالها إلى وزارة الاسكان والتعمير العراقية . جدير بالذكر، أن قطاع المقاولات شهد خلال العام الجارى تنوع ضخم فى حجم طروحات المشروعات بالدول الخارجية والمعروضة للمشاركة أمام شركات المقاولات المصرية ، تركز غالبيتها فى تنفيذ مشروعات ضخمة فى القطاع الاستثمارى والقطاع التعليمى إلى جانب مشروعات البنية التحتية وأعمال الطرق، وتحظى المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة وفى مقدمتها مشروعات إقامة الموانئ وتنمية المدن الصناعية وتنفيذ محطات التحلية باهتمام شركات المقاولات الكبرى. كما أن عددا من شركات المقاولات المصرية تقوم حاليا بدراسة الدخول فى تنفيذ مشروعات تنموية بدول العراق وليبيا، وعددا من الدول الأفريقية فى مقدمتها دول غانا والكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا، وتتنافس على مناقصات المشروعات المطروحة عددا من كبريات شركات المقاولات بالقطاع الخاص والتى ترغب فى التأسيس لأذرع جديدة لها بالخارج مدعومة بحرص الدولة على تصدير صناعة التشييد للدول الخارجية. وإنتهت 22 شركة مقاولات مصرية خلال مطلع العام الجارى من توقيع تعاقدات رسمية على تنفيذ عددا من مشروعات البنية التحتية بالدول الأفريقية ، بحجم أعمال يتخطى 10 مليارات دولار، حيث بدأت بعض الشركات فى الدخول رسميا فى تنفيذ نحو 4 مشروعات كبرى منها بتكلفة تقارب 6 مليارات دولار.
