اتحاد المقاولين : شركات المقاولات تدرس المشاركة فى استكمال مشروعات سكنية بالعراق مايو المقبل

تلقت عددا من شركات المقاولات المصرية عروضا بتدشين 14 مشروع سكنى بدولة العراق خلال شهر أبريل الجارى، وتأتى هذه المشروعات ضمن إتفاقية النفط مقابل الإعمار والتى تُشارك فيها وزارة الاسكان وعددا من الوزارات المختصة لتنفيذ مشروعات كبرى بالدول الخارجية، وفقا لمصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
أكد أن المشروعات السكنية المطروحة أمام شركات المقاولات المحلية بداخل دولة العراق ليست طروحات جديدة ولكنها استكمال لعدة مشاريع توقفت فى السنوات الماضية نتيجة التوترات الأمنية وقيام الثورات، لافتا إلى أن دخول شركات المقاولات المصرية للعراق يمثل خطوة هامة فى ملف تصدير صناعة البناء للخارج والاستفادة من فرص المشروعات الجديدة التى تتضمنها مخططات الإعمار والتنمية بالدول العربية.
أشار إلى أن المشروعات السكنية المطروحة حاليا تتضمن تنفيذ نحو 700 عمارة سكنية متكاملة الخدمات، كما يجرى التشاور خلال الفترة الراهنة مع العراق على سلسلة من مشروعات الطرق والجسور وتنمية البنية التحتية بها.
إنتهاء تجهيزات صيغ التعاقد وتحديد الشركات الجاهزة للعمل بالمشروعات الجديدة مايو المقبل
وأوضح أنه تم الإتفاق مبدئيا من جانب الجهات المصرية على بدء دراسة فرص دخول شركات المقاولات للمشاركة فى تنفيذ المشروعات السكنية المتاحة، حيث يجرى خلال الشهر الجارى استكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون مع العراق وإنهاء صيغ التعاقد بين وزارة الاسكان المصرية ونظيرتها العراقية للوقوف على الإتفاق النهائى بشأن المشروعات الجديدة ، وتحديد آليات التسعير .
تابع: أنه من المخطط الإعلان عن الشركات التى ستشارك فى المشروعات عقب إنهاء كافة الإجراءات مع وزارة الاسكان والإعمار العراقية فى مطلع مايو المقبل.
جدير بالذكر، أنه خلال مارس الماضى قامت 22 شركة مقاولات مصرية تعمل فى تخصصات مختلفة بينها كيانات كبرى بالقطاع الخاص ، بتوقيع تعاقدات جديدة لتنفيذ حزمة من مشروعات البنية التحتية والاسكان وأعمال الطرق بعدد من الدول الأفريقية بتكلفة تبلغ 10 مليارات دولار، وتتوزع غالبية المشروعات على دول الكونغو الديمقراطية وغينيا وأوغندا ، فيما تدرس شركات أخرى تنفيذ مشروعات عملاقة بالدول الأفريقية فى مجال تنمية الموانئ وإنشاء مدن صناعية جديدة فضلا عن مشروعات محطات تحلية المياه ، وذلك ضمن خطة تصدير صناعة البناء للخارج ودعم تقوية محفظة الأعمال للشركات المصرية المتخصصة، وتفعيلا لمخطط الحكومات الأفريقية بخفض نسب استحواذ الشركات الأجنبية وفى مقدمتها الصينية والتركية على غالبية المشروعات القائمة بالخارج.