شهاب : برنامج انتخابي جديد ل"الوطني" يتضمن مكافحة الفقر وتحقيق التنمية

أعلن الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمين مساعد الحزب الوطني،أن الحزب الوطني سيستكمل استعداده لانتخابات مجلس الشعب ببرنامج طموح يبني علي ما تم تحقيقه في السنوات الخمس الماضية، ويقدم تعهدات جديدة لرفع مستوي المعيشة والارتقاء بحياة المواطنين، من خلال سياسات عامة لها توقيتات وموازنات معلنة وواضحة، مشيرا الى أن هذا البرنامج سيتم طرحه خلال المؤتمر السنوي السابع للحزب الذي سيتم عقده يومي 9 و10 نوفمبر القادم، وسيتم فيه تحديد الخطوط الأساسية للعمل الوطني في المرحلة القادمة. وقال الوزير في كلمته اليوم السبت خلال اللقاء الحزبي الموسع الذي عقده مع قيادات وأعضاء الحزب الوطني بمنطقة أمبروزو بالإسكندرية إن البرنامج الانتخابي للحزب سيطرح رؤيته في التعامل مع مشكلات المواطنين وتطلعاتهم وفق إطار زمني محدد، يبنى على ما تم تحقيقه من النمو الاقتصادي والتنمية ومحاصرة الفقر، وينحاز للبسطاء والفقراء.
وأشار شهاب الى ان البرنامج الجديد سيستمر في العمل على رفع المستوي المعيشي للفرد ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وكذلك دعم وتأسيس علاقات مصر الخارجية، وينطلق في فكره وأبعاده من البرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك، ويطرح رؤى وأفكار جديدة ويفتح آفاقا رحبة لما بعد عام 2010 لدخول مرحلة سياسية أكثر قوة، وهذا البرنامج يتميز بقدرته علي التعامل مع المستجدات، واستيعاب حجم المتغيرات في الحياة الاجتماعية، حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف شهاب، أن الجانب الأكبر من ميزانية الدولة يأتي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، وتقديم الدعم لمحدودي الدخل، وأن الحكومة نفذت 90% من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
وقال الدكتور مفيد شهاب إن عدد المصانع الجديدة إرتفع إلى 1300 مصنع مقابل ألف مصنع في البرنامج الانتخابي، وأن معدل النمو وصل إلى 6ر5% وهى نسبة جيدة في هذه المرحلة وسط الأزمة المالية العالمية وحرب العملات بين الدول الكبرى، مضيفاً أنه سيتم تسليم 200 ألف وحدة سكنية في نهاية البرنامج الانتخابي، وأن مصر اتبعت برنامج إنعاش اقتصادي بنسبة 5ر1% من الناتج المحلى الإجمالي لإعادة التوازن الداخلي بين الإنفاق العام والإنفاق الخاص، وأن إنجازات مشروعات الطرق بلغت 70% من إجمالي المستهدف، وبالنسبة لمشروع مترو الأنفاق وصلت نسبة الانجاز نحو 100%، وسيتم دراسة تقديم مواعيد التنفيذ في إنهاء المرحلة الأولى والثانية من الخط الثالث، وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بلغت 6،17 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن زيادة أسعار السلع المفاجئ أمر مؤقت، وأن الحكومة ستتدخل فيه إذا استمرت هذه الأسعار في الارتفاع، وقال إن الكارت الذكي في صرف السلع المدعمة سيتم صرفه إما عينا أو نقدا، وأن المواطن له حق الاختيار في الصرف العيني أو النقدي، وأن قانون الشراكة مع القطاع الخاص حقق إنجازات استثمارية كبيرة من خلال مشروعات تم تنفيذها بالفعل وأخرى تحت التنفيذ.
وافتتح الوزير على هامش اللقاء جمعية تنمية مجتمع محرم بك بعدأن تم تطوير مقرها وتزويدها بالعديد من الإمكانيات لخدمة المواطنين من أهالي الدائرة. حضر اللقاء أمين الحزب الوطني الديمقراطي بالإسكندرية الدكتور محمد السعيد الدقاق ونخبة من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية.