قانون التمويل العقاري ينتظر إقرار التعديلات الجديدة

عرضت هيئة الرقابة المالية التعديلات التى تمت صياغتها على قانون التمويل العقاري على العاملين فى سوق التمويل العقاري بغرض الحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم.ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشعب القانون فى دورته المقبلة . وتناولت هذه التعديلات أهمية تفعيل دور وسطاء التمويل العقاري الذين يعدون بمثابة ذراع الشركات فى جذب عملاء جدد واستكمال الملفات الخاصة بهم فضلا عن الدور الذى تقوم به جمعية التمويل العقارى فى السوق "البنك العقارى وبنكى القاهرة والاسكندرية سان باولو".
وأشارت بوابة الأهرام إلى أن الهيئة تنوى الاجتماع بمسئولى شركات التمويل العقارى وعدد من البنوك العاملة بالقطاع يوم 31 اكتوبر الحالى لمناقشة عدد من الملفات حول كيفية تنمية السوق فى ظل تراجع مؤشراتها بشكل حاد فى الفترة الاخيرة وزيادة حجم أعمال الشركات بما لا يتجاوز 200 مليون جم خلال النصف الاول من العام الحالى .
الجدير بالذكر ان النواحي القانونية كانت الشاغل الأهم بالنسبة لمسئولى الشركات والبنوك خاصة فيما يتعلق بتيسير اجراءات التسجيل بالشهر العقارى وحصول الممولين على الضمانة العقارية التى تطمئنهم الى اتاحة التمويل بما يؤدى الى الاسراع فى اتخاذ القرارات الائتمانية وزيادة قاعدة المستفيدين من النشاط وحجم السوق وكيفية الاسراع بتسجيل الوحدات العقارية خاصة فى المدن الجديدة .