البورصة بين البداية والنهاية

بالرغم من المحاولات التي تبذل من الدولة لتشجيع وجذب الأستثمار والتحدث على ان هناك شركات جديدة محلية وحكومية وعربية وعالمية ،
ومحاولة ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية لتذليل المعوقات لكي يتم ادراج هذه الشركات لزيادة الراس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية حتى يتثنى ادراج شركات لتضيف للناتج القومي ومعدلات النمو والمساهمة في بناء جزء من الأستثمار لخطة الدولة الفترات القادمة حتى تتواكب مع طموحات الرئيس الجديد ولم تستكفى هيئة الرقابة والبورصة فقط ، بل قامت لأتخاذ قرارات جديدة من نوعها ، تعمل على تقسيم أسهم الشركات المدرجة في البورصة التي يبلغ عدد أسهمها أقل من 50 مليون سهم حتى تقضي على التلاعب للأسهم والمضاربات وأيضاً زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة أقل من 50 مليون جنيه لرأس مالها حتى يتثنى للشركات للتوسع في الأستثمار وزيادة ربحيتها ولكن جائت الرياح بما لا تشتهي به السفن ،
فبدلاً من ان تكون هيئة الرقابة المالية هي المعوق الرئيسي بما سبق ذكره ، بل فوجئنا جميعاً بأن هيئة الأستثمار هي التي تضع المعوقات لتطيح بالخطط التوسوعية بالشركات التي منحتها لها البورصة المصرية وهيئة الرقابة ، وتلاحظ ان من ضمن هذه المعوقات حذف نشاط الوكالات الأجنبية ونشاط الأستيراد والتصدير للشركات المدرجة للبورصة والذي يتواجد في هيكل مساهمتها مستثمر أجنبي دون وضع أي معايير لمن هو الأجنبي ؟
، وما هي حصته ؟ حتى لو كان سهماً واحداً مما يطيح للعديد من الشركات المدرجة داخل البورصة واللافت للنظر ان بعض هذه المساهمات الأجنبية ممكن دوخولها وخروجها في يوماً واحداً أو عدة أيام دون تحكم من الشركات لدخول هؤلاء المستثمريين او خروجهم من خلال التداول اليومي بالبورصة ( اي تغيير هيكل المساهمة يومياً ) مع العلم ان البورصة تمنع دخول المستثمرين الأجانب على عدة اسهم فقط لتواجد تلك الشركات في اماكن تتعلق بالأمن القومي او شركات قد سبق الحظر على التداول فيها من خلال الأجانب بقرار جمهوري سابقاً وهي لا تتعدى ال 5 شركات على سبيل المثال ( أسمنت سيناء ، النايل سات ، ......)
وايضاً لم تستكفى هيئة الأستثمار بذلك فقد قامت بتعقيد وتعليق الموافقة على الجمعيات العمومية الخاصة لزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة سواء كانت نقداً أو توزيع أسهم مجانية والسبب التي تراها من وجهة نظرها أنه يجب ان تقوم تلك الشركات يتقديم كافة البيانات الخاصة بالمساهمين الأجانب مهما كانت مساهمتهم بالشركة حتى ولو كان سهماً واحداً لعمل أستعلام أمني ، مع العلم بأنه من قام بتكويد هؤلاء المستثمرين لشراء او بيع الأسهم للشركات المدرجة داخل البورصة هي ادارة البورصة والتي تتبع لهيئة الرقابة المالية التابعة لوزير الأستثمار، مع العلم بأن هيئة الأستثمار تابعة لنفس الوزير ، وكانت من أهم مبرراتهم انهاء قرارات من جهة سيادية ، فأي جهات سيادية تقوم بعرقلة الأستثمار داخل الدولة ، وتعمل على خطط لعرقلة طموحات الرئيس الجديد في الفترة المقبلة مما يترتب عليه قرب أنتهاء فترة السماح لهذه الشركات بالتداول داخل البورصة عن الفترة الممنوحة قانوناً من خلال ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية ، اي يترتب عليه ، ايقاف ما يعادل 50 شركة بزيادة رأس مال 20 مليار جنيه ، قد قامت هذه الشركات بتجميعها من قدامى المساهمين لديها بالبورصة ، وتعتبر هذه الشركات هي ثلث عدد الشركات المدرجة في البورصة ، فبدلاً أن تبداء البورصة مرحلة النهوض بالوطن ، قد تصبح بداية النهاية
د/ وائل النحاس .. مستشار اقتصادي وخبير أسواق المال