الأسهم الأمريكية ترتفع عند الإغلاق في أكبر صعود منذ مارس

صعدت تعاملات الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة منذ مارس الماضي في ختام جلسة الإثنين، لتتعافى من خسائرها الحادة المسجلة في الأسبوع الماضي.
واستفادت "وول ستريت" من صعود أسهم السلع الأساسية اليوم والتي كانت الأكثر تضرراً من هبوط الأسهم الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مكاسب البنوك بقيادة "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا".
وفي نهاية التعاملات، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.8% أو 587 نقطة ليغلق عند 33.876 ألف نقطة، محققاً أفضل صعود منذ الخامس من شهر مارس الماضي.
كما سجل مؤشر "S&P 500" ارتفاعاً 1.4% أو 58 نقطة ليسجل 4224 نقطة، وصعد "ناسداك" 0.8% ما يعادل 111 نقطة ليصل إلى 14.141 ألف نقطة.
الأسهم الأمريكية في إسبوع
وكان سوق الأسهم الأمريكية قد تعرض في الأسبوع الماضي لأكبر هبوط منذ أكتوبر الماضي، بعد توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة قبل نهاية عام 2023.
الأسهم الأوروبية
وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، ارتفعت تعاملات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، مع تعافي الأسواق العالمية من صدمة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
واستفادت مؤشرات الأسهم الأوروبية من صعود "وول ستريت" خلال التعاملات، بعد خسائر قاسية في الأسبوع الماضي عقب اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي
وشهدت الأسواق العالمية حالة من الاضطراب منذ أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أنه ينوي بدء رفع الفائدة في 2023، كما توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس "جيمس بولارد" بدء رفع الفائدة في نهاية 2022
وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7% أو 3 نقاط ليغلق عند 455 نقطة.
كما ارتفع "فوتسي 100" البريطاني 0.6% (+44 نقطة) إلى 7062 نقطة، وصعد "داكس" الألماني بنحو 1% (+155 نقطة) عند 15.603 ألف نقطة، وزاد "كاك" الفرنسي بحوالي 0.5% (+33 نقطة) مسجلاً 6602 نقطة.
الأسهم اليابانية
وفي اليابان، تراجع مؤشر "نيكي" 3.3% أو بنحو 953 نقطة ليسجل 28.011 ألف نقطة وهو أدنى إغلاق منذ السابع عشر من مايو، كما هبط مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا 2.4% عند 1900 نقطة.
ومن ناحيته قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بسرعة من الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا لكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم قبل أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص بعض الدعم القوي الذي يقدمه.
وأرجع وليامز ظهور الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة إلى أن بعض الشركات تجد صعوبة في مجاراة قفزة في الطلب، لكنها من المنتظر أن تنحسر مع استقرار الاقتصاد.