وزيرة التعاون الدولي تعرب عن تطلعها لتطوير دور وأداء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مندوب مصر الدائم لدى لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مع الأمين العام الجديد للمجلس سُبُل التعاون بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط ، السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام الجديد للمجلس، والذي تسلم مهام منصبه خلال أعمال الدورة العادية الحادية عشرة بعد المائة والتي عُقدت بالقاهرة يونيو الماضي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وخلال اللقاء أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها أن يعمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه، وكذا تطوير آلية إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية التي تُعرض على اللجان النوعية التابعة للمجلس وتطويرها من خلال رؤية تسهم في زيادة فاعلية تلك الدراسات والبحوث لتكون بمثابة داعماً حقيقياً لصناع ومتخذي القرار في الدول الأعضاء.
وتطرقت المشاط إلى موقف الاتحادات العربية المشتركة وقدرتها على القيام بدورها التي أنشئت من أجله وآليات تطويرها للاستفادة منها في الصياغات التكاملية للاقتصادات العربية.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه الاتحادات العربية المشتركة في سبيل تطوير دورها، مشيدة بإطلاق الجهاز العربي للتسويق والمحكمة العربية للتحكيم للفصل في المنازعات الاقتصادية، وهو ما يعد تطورا ضخما في أعمال المجلس وآلياته.
من جانبه وجه السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الشكر والتقدير لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي لجهودهما المخلصة في دعم العمل العربى المشترك وخاصة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك من خلال الحفاظ على خصوصياته واطر عمله العربى للسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى ومواكبة التطورات التى يشهدها العالم من نمو تكتلات اقتصادية كبيرة تستوجب التكاتف والتعاون وفتح آفاق اقتصادية جديدة تخدم الآجيال القادمة.
وثمن السفير محمدى أحمد النى، على دور مصر المحورى في تجربة الاصلاح الاقتصادى بصفتها قاطرة العالم العربى في العصر الحديث مطالبا بضرورة أن تستكمل مصر دورها في دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى يحقق أهدافه ومهامه.
وأشار النى إلى أنه منذ توليه مسئولية الأمانة العامة يضع كل إهتمامه مع فريق عمل المجلس من أجل تنفيذ برامج وخطط التعاون الاقتصادى العربى.