التعاون الدولي تبحث سبل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومندوب مصر الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام الجديد للمجلس، والذي تسلم مهام منصبه خلال أعمال الدورة العادية الحادية عشرة بعد المائة والتي عُقدت بالقاهرة يونيو الماضي.
وتم التباحث بشأن سُبُل التعاون بين وزارة التعاون الدولي والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وكيفية تطوير دور وأداء المجلس وسبل تفعيل آلياته، والتأكيد على دعم مصر لدور المجلس في دفع التكامل الاقتصادي العربي بشقيه التجاري والاستثماري من خلال تيسير حركة التجارة البينية بين الدول العربية، وحركة رأس المال والعمالة بين الدول العربية، أملاً في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن العربي.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها أن يعمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه، وكذا تطوير آلية إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية التي تُعرض على اللجان النوعية التابعة للمجلس وتطويرها من خلال رؤية تسهم في زيادة فاعلية تلك الدراسات والبحوث لتكون بمثابة داعماً حقيقياً لصناع ومتخذي القرار في الدول الأعضاء.
كما تم التطرق لموقف الاتحادات العربية المشتركة وقدرتها على القيام بدورها التي أنشئت من أجله وآليات تطويرها للاستفادة منها في الصياغات التكاملية للاقتصادات العربية، وكذا التحديات التي تواجهها في سبيل تطوير دورها، مشيدة بإطلاق الجهاز العربي للتسويق والمحكمة العربية للتحكيم للفصل في المنازعات الاقتصادية، وهو ما يعد تطور ضخم في أعمال المجلس وآلياته.
من جهته ثمن السفير محمدي أحمد، الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي باعتبارها مندوب مصر الدائم بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وممثلة دولة المقر، في دعم الدور الذي يقوم به المجلس لتطوير آلياته وتعزيز العمل العربي المشترك.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
ويهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلاءم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.