ايرادات بايونيرز القابضة تسجل 2 مليار جنيه خلال الربع الاول

كشفت النتائج المالية المجمعة لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، عن تحقيق ايرادات بلغت 2 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار خلال الربع الاول من عام 2020 بارتفاع قدره 18%.
وحققت المجموعة صافي ربح قدره 299 مليون جنيه مصري قبل خصم حقوق الاقلية مقابل 271 مليون في الربع الاول من 2020عام بارتفاع قدره 10% ، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم الضرائب و حقوق الاقلية 259 مليون جنيه مصري خلال الربع الاول من عام 2021 مقابل 246 مليون جنيه مصري في الربع الاول من عام 2020 بارتفاع قدره 5%.
وارتفعت اجمالي اصول المجموعة الي 19.9 مليار جنيه في 31 مارس 2021 مقابل 18.8 مليار جنيه في نهاية عام 2020، كما ارتفعت اجمالي حقوق الملكية لتصل الي 10 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه في عام 2020.
واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الربع الاول من عام 2021، حيث بلغ هامش مجمل الربح 25 % ،بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الاقلية 15% مقابل 16% خلال الربع الاول من عام 2020، وتم تحقيق عائد يبلغ 0.25 جنيه للسهم في الربع الاول من عام 2021.
وقال رئيس مجلس الادارة وليد زكى، ان المجموعة استطاعت تحقيق نتائج اعمال قوية خلال الربع الاول من عام 2021 مدعومة بارتفاع الايرادات والارباح مما يعكس قدرة الشركة علي تخطي التحديات والتعامل بمرونة مع التغيرات الكبيرة فى خريطة الاستثمار المحلية والعالمية, وذلك بفضل الخطة الواضحة التى تحكم خطواتنا فى ادارة استثمارات المجموعة
وساهم القطاع العقارى بأكثر من 50% من ايرادات المجموعة خلال الربع الاول من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 12% مقارنة بالربع الاول من العام المالى السابق, حيث تعمل المجموعة باستمرار علي تنويع المنتجات العقارية لتلبية احتياجات السوق العقارى المتزايدة , بالاضافة الى التنويع الجغرافى لاعمال المقاولات والاستثمار العقارى , والمشاركة فى مشاريع تنموية هامة في مختلف مصر.
وخلال الربع الاول من العام, وصل حجم اعمال المقاولات المنفذة في مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة الى حوالي 520 مليون جنيه ، وبالاضافة الي هذا نفذ قطاع المقاولات بالمجموعة اعمال للغير بمبلغ يصل الي حوالي 3 مليار جنيه.
وتتضمن الاستراتيجية الاستثمارية لقطاع العقارات التجارية، زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع, حيث من المتوقع ان تتزايد معدلات الطلب فى هذا القطاع الحيوى باستعادة المعدلات الطبيعية لكافة الانشطة الاقتصادية.
اما بالنسبة للقطاع الصناعى ، فقد تم خلال العام المالى الماضى ضخ استثمارات بمبلغ يتعدي المائة مليون جنيه مصري لزيادة الطاقات الانتاجية، مما يتواكب مع رؤيتنا لبدء تعافي السوق المحلي و العالمي خلال عام 2021، وزيادة معدلات الطلب من جانب المستهلك, وهذه الاستثمارات قد اتت ثمارها من خلال زيادة معدلات نمو ايرادات القطاع بما يقرب من 21% مقارنة بالفترة المثيلة.
ويأتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كأحد الاذرع الاستثمارية التى تساهم فى تعظيم الايرادات الخاصة بالمجموعة ، حيث سجل القطاع معدلات نمو الايرادات بما يقرب من 135% مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى, وهو مؤشر جيد على قدرة هذا القطاع الحيوي على التعافى.
ونجحت ادارة الشركة على مدار الاعوام السابقة فى الحفاظ على العنصر البشرى و الكفاءات العاملة فى شركات المجموعة وتنميتها وتدريبها, حيث نؤمن بشكل اساسى بأهمية العنصر البشرى الذى يعد المحرك الاساسى لجميع جوانب العمل الفعال داخل شركات المجموعة.
وفى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه جميع المؤساسات نتيجة تحديات الكورونا , استطعنا ان نتبع استراتيجية وسطية مرنة لضمان صحة العاملين بالمجموعة مع الحفاظ قدر الامكان على استمرارية العمل ووضع خطط بديلة فى الحالات الطارئة للحفاظ على سير العمل في جميع شركاتنا.