بايونيرز: تخطط لتنفيذ إجراءات الهيكلة القطاعية والتوسعية للمجموعة

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغت ايرادات المجموعة خلال هذه الفترة 1.7 مليار جنيه مصري مقابل 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الاول من عام 2019، بينما حققت خلال الربع الاول من العام صافي ربح قدره 271 مليون جنيه مصري قبل خصم حقوق الاقلية ، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الاقلية 247 مليون جنيه مصري مقابل 235 مليون جنيه مصري خلال الربع الاول من عام 2019 بارتفاع قدره 5%.
وقاد القطاع العقاري صدارة ايرادات المجموعة حيث ساهم ب 53% فى اجمالي الايرادات ، ويليه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 47% مقابل 53 % و 46% خلال الربع الاول من العام الماضي.
واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح الي المبيعات 32%، وانخفضت اجمالي المصروفات التمويلية لتسجل 175 مليون جنيه مقابل 214 مليون خلال الربع الاول من العام الماضي، بينما سجلت نسبة صافي الربح الي المبيعات 15.6% في الربع الاول من عام 2020.
وقال وليد زكى رئيس مجلس الإدارة أن نتائح
اعمال المجموعة الفصلية خلال الربع الاول من العام الجارى شهدت نموا جيدا بصافى ربح المجموعة بعد خصم حقوق الاقلية , وذلك بالرغم من حالة التذبذب الاقتصادى على الساحة المحلية والعالمية فى الوقت الحالى.
وأضاف ان التنوع فى مجالات العمل الخاصة بالمجموعة على تحقيق النمو فى نتائج الاعمال الفصلية بما يتناسب مع المعدلات الحالية لاسعار الفائدة والتضخم.
ويعد هذا التنوع فى مجالات العمل من الركائز الاساسية داخل المجموعة لتوزيع المخاطر وتحقيق النمو وذلك من خلال الاذرع الاستثمارية المختلفة والتى تعمل بالتكامل وفق الخطة الاستثمارية العامة للمجموعة.
واستطعنا خلال الربع الاول من العام الجارى , البدء بالاجراءات التنفيذية لاتمام خطوة اساسية فى الخطة المستقبلية للمجموعة , وهى اتمام عروض الشراء الخاصة بخمس من شركات المجموعة المدرجة بالبورصة المصرية والتى تم بالفعل الانتهاء منها.
ومن خلال هذه الخطوة نؤكد على تنفيذ استراتيجية التوسع جنبا الى جنب مع تطويرالعمليات التشغيلية داخل قطاعات العمل الخاصة بالمجموعة، حيث نستعد للبدء في الإجراءات التنفيذية لعملية الهيكلة القطاعية للمجموعة ، وهي
المرحلة الثانية من الخطة التوسعية والهيكلية الخاصة بالمجموعة خلال الفترة القادمة، والتى من خلالها, سيتم هيكلة المجموعة الى شركة قابضة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين منقسمتين احداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والاخرى تختص بالقطاع الصناعى , وستضم كل شركة من الشركات المنقسمة استثمارات المجموعة تبعاً لنوع كل نشاط، على ان يتم إستمرار قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بالبورصة المصرية , مما سيعمل على اثراء سوق المال بشركات قابضة جديدة تضاف الى قائمة الشركات المدرجة , ويتيح للمستثمرين رؤية اوضح لتوجيه استثماراتهم بشكل افضل. كما ستمثل الهيكلة القطاعية عامل جذب لقاعدة جديدة من المستثمرين المحليين و الاجانب , مما سيزيد من الفرص التمويلية للشركات الناتجة عن التقسيم وتصنيفها الائتمانى , وسينعكس ايجاباً على فرص النمو واستيعاب عمليات التطوير والتوسع فى هذه الشركات.
كما تهدف هذه العملية ايضا الى تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات فى مجال أعمال كل من الشركات الناتجة عن عملية التقسيم , واتاحة فرصة اكبر لمحللى البيانات المالية وصناديق
الاستثمار والمؤسسات فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بالاستثمار فى اسهم الشركات بعد التقسيم بشكل اكثر وضوحاً وشفافية.
وتعد هذه العملية هى الاولي من نوعها في السوق المصري , من حيث طبيعة التقسيم الي ثلاثة شركات قابضة مقيدة ومن حيث قوة وحجم اصول واستثمارات كل شركة.
تسعي ادارة الشركة حال الحصول على الموافقات اللازمة ان يبدأ التداول خلال الربع الرابع من العام الجاري على أسهم الشركات الناتجة عن عملية التقسيم بالبورصة المصرية.