قال وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة ، أن إدارة الشركة تستهدف الحصول على الموافقات اللازمة لبدء تداول أسهم الشركات الناتجة عن عملية التقسيم بالبورصة المصرية خلال الربع الرابع من العام الجاري. ونججت مجموعة بايونيرز القابضة مؤخرًا في تنفيذ عروض الشراء الخاصة بخمس من شركات المجموعة المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك في إطار إعادة هيكلة المجموعة إلى شركة قابضة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين منقسمتين احداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والاخرى تختص بالقطاع الصناعى، لتضم كل شركة من الشركات المنقسمة استثمارات المجموعة تبعاً لنوع كل نشاط. وتعد هذه العملية هى الاولي من نوعها في السوق المصري ، من حيث طبيعة التقسيم الي ثلاثة شركات قابضة مقيدة ومن حيث قوة وحجم اصول واستثمارات كل شركة. وأشار رئيس «بايونيرز» في بيان اليوم لاستعداد المجموعة للبدء في الإجراءات التنفيذية لعملية الهيكلة القطاعية للمجموعة، وهي المرحلة الثانية من الخطة التوسعية والهيكلية لخاصة بالمجموعة خلال الفترة القادمة، وذلك عقب الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بعروض الشراء الخاصة ب5 من شركات المجموعة المدرجة بالبورصة المصرية . تابع: " ومن خلال هذه الخطوة نؤكد على تنفيذ استراتيجية التوسع جنبا الى جنب مع تطويرالعمليات التشغيلية داخل قطاعات العمل الخاصة بالمجموعة، حيث نستعد وأوضح أن المرحلة الثانية ترتكز على إعادة هيكلة المجموعة إلى شركة قابضة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين منقسمتين احداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والاخرى تختص بالقطاع الصناعى، وستضم كل شركة من الشركات المنقسمة استثمارات المجموعة تبعاً لنوع كل نشاط. وأشار أن من المقرر أن يتم استمرار قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بالبورصة المصرية ، مما سيعمل على اثراء سوق المال بشركات قابضة جديدة تضاف الى قائمة الشركات المدرجة، ويتيح للمستثمرين رؤية اوضح لتوجيه استثماراتهم بشكل افضل. وفي سياق متصل أكد أن الهيكلة القطاعية ستمثل عامل جذب لقاعدة جديدة من المستثمرين المحليين و الاجانب مما سيزيد من الفرص التمويلية للشركات الناتجة عن التقسيم وتصنيفها الائتمانى، مما سينعكس ايجاباً على فرص النمو واستيعاب عمليات التطوير والتوسع فى هذه الشركات. أشار أن هذه العملية تهدف أيضًا الى تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات فى مجال أعمال كل من الشركات الناتجة عن عملية التقسيم ، بالإضافة لإتاحة فرصة أكبر لمحللى البيانات المالية وصناديق الاستثمار والمؤسسات فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بالاستثمار فى أسهم الشركات بعد التقسيم بشكل اكثر وضوحاً وشفافية. أعنلت شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في31 مارس 2020، والتي أظهرت تسجيل إيرادات بقيمة 1.7مليار جنيه مقابل 2.4مليار جنيه خلال الربع الاول من عام 2019. ووفقًا لبيان الشركة اليوم، حققت المجموعة خلال الربع الاول من العام صافي ربح قدره 271 مليون جنيه قبل خصم حقوق الاقلية ، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الاقلية 247مليون جنيه مقابل 235مليون جنيه خلال الربع الاول من عام 2019 بارتفاع قدره 5%. وأوضحت الشركة أن القطاع العقاري قد قاد صدارة ايرادات المجموعة حيث ساهم ب 53%فى اجمالي الايرادات، ويليه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 47%مقابل 53 % و 46% خلال الربع الاول من العام الماضي. واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح الي المبيعات 32%، وانخفضت اجمالي المصروفات التمويلية لتسجل 175 مليون جنيه مقابل 214 مليون خلال الربع الاول من العام الماضي، بينما سجلت نسبة صافي الربح الي المبيعات 15.6% في الربع الاول من عام 2020. وتعقيبًا على نتائج الأعمال، قال ولد زكي أن التنوع فى مجالات العمل الخاصة بالمجموعة قد ساعد على تحقيق النمو فى نتائج الاعمال الفصلية بما يتناسب مع المعدلات الحالية لاسعار الفائدة والتضخم، وذلك بالرغم من حالة التذبذب الاقتصادى على الساحة المحلية والعالمية فى الوقت الحالى. وأوضح أن هذا التنوع فى مجالات العمل يعد من الركائزالاساسية داخل المجموعة لتوزيع المخاطر وتحقيق النمو وذلك من خلال الاذرع الاستثمارية المختلفة والتى تعمل بالتكامل وفق الخطة الاستثمارية العامة للمجموعة.
