تقرير: الحكومة تسعي لتحقيق المستهدف من "الاستثمارات" فى أول عام لحكم "السيسى"

"المشكلة فى مصر ليست فى التخطيط ولكن فى التنفيذ الفعلى للخطة ومتابعتها على أرض الواقع"، هكذا تحدث الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن خطة مصر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومُشكلة تنفيذ الاستثمارات فى مصر .
وأشار العربى أن مصر تمتلك خبراء تخطيط وضعوا خطط نهوض العديد من الدول العربية إلا أن المشكلات الروتينية فى مصر وعدم متابعة تنفيذ المشروعات وانخفاض معدلات الرقابة يتسبب فى عدم نجاح الخطط الموضوعة .
وأعلنت الحكومة منذ أيام عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى والتى تستهدف فيها تحقيق استثمارات كلية بقيمة 336.9 مليار جنيه منها استثمارات حكومية بقيمة 67 مليار جنيه، إلا أن تساؤلًا يطرح نفسه حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذا المعدل من الاستثمارات فى ظل المشكلات التى تعانى منها الدولة من عدم متابعة المشروعات وانخفاض نسبة التنفيذ .
وذكرت الحكومة فى خطة الدولة الجديدة أن معدل التنفيذ المبدأى لخطة الدولة لعام 13/2014 بلغت 252 مليار جنيه من إجمالى 291 مليار جنيه مستهدفة، كما خصصت الحكومة استثمارات إضافية بقيمة 30 مليار جنيه و20 مليار جنيه فى الخطط التنشيطيةالأولى والثانية، وانتهت الحكومة من 75% من الخطة الأولى وسيتم إدراج مشروعات بقيمة 5 مليارات جنيه فى الخطة الجديدة لتنفيذها .
واعتمدت الحكومة عدد من المعايير لضمان فاعلية وتنفيذ الاستثمارات المدرجة ضمن خطة الحكومة وهى توفير دراسات جدوى كاملة ومحددة التكلفة، كما أعطت الحكومة أولوية فى مشروعات الخطة الجديدة للمشروعات التى قاربت على الانتهاء للاستفادة من عوائد التشغيل، وكذا مراعاة إدراج مشروعات الإحلال للأصول القائمة للحفاظ على طاقة المشروعات الخدمية الحكومية .
العربى قال أيضًا أن الحكومات المتعاقبة أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات خلال السنوات الماضية ولم يتم الانتهاء منها بسبب الفساد فى بعض أجهزة الدولة، وعدم متابعة تنفيذ تلك المشروعات.
أكد أن معدل الاستثمارات التى تستهدف الحكومة تنفيذه خلال العام المالى الجارى ليس كبيرًا حيث يصل إلى 14%، وأن المعدلات السابقة للاستثمار قبل عام 2011 وصلت إلى 22%، مشددًا على أن العام الجارى سيشهد طفرة فى الاستثمارات وستعمل الحكومة على ذلك من خلال إعداد آلية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات بصفة يومية وبمشاركة خريجين مصريين من 20 جامعة دولية وسيتم الانتهاء من تلك الآلية خلال الشهر الجارى.
وإلى ذلك عملت الحكومة على سداد مستحقات شركات المقاولات المتأخيرة وأدرجت نحو 2.5 مليار جنيه فى خطة تنشيط الاقتصاد التى صدرت العام الماضى لسداد تلك المستحقات وتوفير السيولة التى تمكن تلك الشركات من إنهاء تعاقداتها مع الحكومة، كما قرر مجلس الوزاء أمس إعطاء مهلة إضافية 3 شهور لشركات المقاولات لإنهاء مشروعات الحكومة التى تعطلت نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية .
قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز القاهرة للدراسات، أن تنفيذ هذا الكم من الاستثمارات الذى حددته الحكومة صعب جدًا فى ظل عدم وجود الإجراءات التحفيزية للاستثمار التى تضمن سماهمة القطاع الخاص فى خطة الدولة .
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى توجد فيه العديد من المعوقات التى تقف حائلًا دون تنشيط استثمارات القطاع الخاص، ولم تعمل الحكومة على حلها إلى الآنن مشددًا على ضرورة اتخاذ عددًا من الإجراءات الحاسمة لتنشيط الاستثمارات منها تيسير إجراءات ترخيص وتأسيس الشركات .
لفت إلى أن مشكلة الطاقة وندرتها من المشكلات التى قد تقف حائلًا أمام القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى البنية التشريعية غير الواضحة وضرورة إصدار قانون موحد للشركات يمنع تعارض التشريعات ويساهم فى زيادة حجم الاستثمارات .
كما طالب بضرورة وجود خريطة استثمارية واضحة حول الفرص الاستثمارية بالمحافظات المختلفة .
وحول آلية المتابعة التى تستهدف الحكومة العمل بها بداية من هذا العام لتنفيذ المشروعات الحكومية أكد السيد أن الحكومة تستطيع تنفيذ الاستثمارات الحكومية المدرجة فى الموازنة بقيمة 67 مليار جنيه، من خلال تنفيذ تلك الآلية التى تساهم فى تفعيل الرقابة على المشروعات فى المحافظات المختلفة .
السفير جمال بيومى، رئيس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، أكد أن الحكومة قادرة على تنفيذ هذا المعدل من الاستثمارات من خلال المتابعة التى تقوم بها وزارة التخطيط ومحاولة الوقوف على تطورات المشروعات يوميًا .
أشار إلى أن تغيير إضافة مسمى "المتابعة" إلى وزارة التخطيط يعكس توجهات الحكومة خلال الفترة الحالية نحو متابعة تنفيذ خطط الحكومة وتفعيلها، ليظهر أثرها على المواطن المصرى .
العربى أكد أن الأجواء الإيجابية التى تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية والاستقرار السياسى والاقتصادى من شأنه أن يساهم فى زيادة نسبة تنفيذ المشروعات، وتحقيق المستهدف من الاستثمارات، بالإضافة إلى الخطوات التى تتخذها لتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات، والدعوة لمؤتمر "أصدقاء مصر" خلال الشهور المقبلة لجذب استثمارات خليجية بقيمة تفوق ال100 مليار جنيه .