اتحاد المقاولين: تشكيل لجنة حكومية للترويج لتصدير المقاولات وتفعيل إتفاقية «النفط مقابل الإعمار»

طالب المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتشكيل لجنة حكومية برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزارات الحكومية ومجلس إدارة اتحاد المقاولين المصرى تختص بالترويج لتصدير صناعة المقاولات للدول الخارجية، والتسويق لأعمال شركات المقاولات خارجيا.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتجاه لتأسيس لجنة حكومية عليا للترويج لصناعة المقاولات المصرية فى الخارج أصبح ضروريا فى ظل مسارعة عددا من الدول الأجنبية للاستفادة من فرص المشروعات المطروحة بالخارج ، وخاصة داخل الدول العربية وتحديدا دولة "العراق" وذلك ضمن إتفاقية النفط مقابل الإعمار التى طرحتها الحكومة العراقية مؤخرا.
الصين تتعاقد على مشروعات جديدة بالعراق ب 2.4 مليار دولار ضمن إتفاقية "النفط مقابل الإعمار"
أضاف فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد"، أن قطاع المقاولات المصرية تأخر كثيرا فى تفعيل المبادرة العراقية "النفط مقابل الإعمار" والتى سبقت للاستفادة منها دول أخرى ، مشيرا إلى أن الصين نجحت مؤخرا فى الحصول على مناقصات أعمال جديدة ضمن تفعيل المبادرة العراقية، ووقعت تعاقدات على مشروعات جديدة بقيمة بلغت 2.4 مليار دولار فى إحدى محافظات العراق.
أوضح أن المبادرة العراقية بشأن إتفاقية "النفط مقابل الإعمار" ليست قاصرة على التعاون بين العراق وحكومات الدول العربية الشقيقة فقط، وإنما تبحث كافة فرص التعاون الجاد مع مختلف الشركات الأجنبية متعددة الجنسية والجهات القادرة على تمويل المشروعات التنموية التى تطمح إليها العراق حاليا فى مجالات متنوعة للبنية التحتية ضمن خطة إعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بالمُطالبة بتشكيل لجنة حكومية للتسويق لشركات المقاولات المصرية فى الخارج خلال الفترة الراهنة ، أشار إلى أن المقترح بتكوين هذه اللجنة يُركز على الإسراع بتعظيم فرص قطاع المقاولات المحلية فى الاستفادة من خريطة التنمية والإعمار المتاحة حاليا بالعراق، مضيفا أن المقترح يستهدف أن تضم هذه اللجنة عضوية مختلف الوزارات الحكومية المعنية وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء واتحاد المقاولين المصرى، وذلك بغرض القيام بالدور المطلوب لبحث فرص المشروعات المطروحة من جانب وزارات الاسكان والتعمير العراقية ووزارة الكهرباء ووزارة الطرق والجسور، لتحديد أبرز المشروعات العاجلة والتى يُمكن تصدير شركات المقاولات المصرية للمشاركة فى تنفيذها وإدخالها ضمن بنود إتفاقية "النفط مقابل الإعمار".
أشار إلى أن اللجنة الحكومية المقترح تشكيلها من المخطط لها أن تقوم بدور تنسيقى متكامل مع كلا من السفارة المصرية فى العراق والملحقية التجارية بها لترتيب لقاءات وزيارات ميدانية لشركات المقاولات المصرية للاطلاع على مواقع المشروعات فى العراق وبحث فرص التنمية بها، مع الالتزام بتوفير التمويلات المطلوبة لهذه الأعمال.
تابع: أن قطاع المقاولات المصرية يمتلك من الخبرات والكفاءة ما يؤهله للاستحواذ على النسبة الأكبر من حجم المشروعات التنموية فى الدول العربية الشقيقة، وبخاصة العراق وليبيا، مع تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات إعادة الإعمار المخطط لها فى السنوات المقبلة، مؤكدا أن الدول الأجنبية تُبادر بإتخاذ إجراءات عاجلة تجاه غزو الأسواق العربية والاستحواذ على غالبية المشروعات بها على الرغم من إنخفاض جودة أعمالها مقارنة بالكيانات المصرية العاملة بالمهنة .