تلقت شركات المقاولات المصرية عروضا من دولة الجابون للدخول فى مناقصة تطوير المنطقة الشمالية فى العاصمة والتى تشمل كورنيش ليبرفيل خلال يونيو الجارى، وفقا لمصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد. أكد أن دولة الجابون أبدات استعدادها للقيام بترتيب زيارات ميدانية لشركات المقاولات المصرية للاطلاع على الموقع، كما أوضحت حرصها على تقديم كافة التفاصيل الفنية والمالية بشأن المشروع وذلك لمختلف شركات المقاولات المصرية المهتمة بالمشاركة فى المناقصة. عروض للمشاركة فى مشروعات للبنية التحتية بالخارج أمام شركات المقاولات خلال 2021 أضاف أنه تم مخاطبة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بشأن توجيه شركات المقاولات المصرية للنظر فى تقديم عروضها الفنية والمالية فى المناقصة المطروحة للتطوير لشمال العاصمة. جدير بالذكر، ان قطاع شركات المقاولات المصرية يتلقى عروضا متنوعة للعمل فى مشروعات كبرى فى أسواق الدول الخارجية خلال 2021 الجارى، حيث يجرى دراسة الدخول فى تنفيذ مشروعات تنموية بدول العراق وليبيا، وعددا من الدول الأفريقية فى مقدمتها دول غانا والكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا، وتتنافس على مناقصات المشروعات المطروحة عددا من كبريات شركات المقاولات بالقطاع الخاص والتى ترغب فى التأسيس لأذرع جديدة لها بالخارج مدعومة بحرص الدولة على تصدير صناعة التشييد للدول الخارجية. وإنتهت 22 شركة مقاولات مصرية خلال مطلع العام الجارى من توقيع تعاقدات رسمية على تنفيذ عددا من مشروعات البنية التحتية بالدول الأفريقية ، بحجم أعمال يتخطى 10 مليارات دولار، حيث بدأت بعض الشركات فى الدخول رسميا فى تنفيذ نحو 4 مشروعات كبرى منها بتكلفة تقارب 6 مليارات دولار. كما أن أن جميع المشروعات المتعاقد عليها خلال تلك الفترة يتوافر لها غطاء تمويل دولى، وتتضمن أعمالا للطرق ومشروعات سكنية وأخرى للمياه والصرف ومشروعات فى مجال الطاقة وتأسيس المناطق الصناعية ، كما تضم قائمة الشركات المتعاقدة عددا من شركات القطاع الخاص الكبرى يأتى فى أبرزهم مجموعة سامكريت وأبناء حسن علام وشركة مدكور. وأبدت عددا من شركات المقاولات المصرية بينها كيانات تعمل بالقطاع الخاص استعدادها للمشاركة فى عددا من مناقصات المشروعات السكنية بدولة العراق والتى تم عرضها مؤخرا على قطاع الشركات المحلية، وتتضمن أعمالا لإقامة مجموعة من التجمعات السكنية "عمارات فقط" لم تستكمل خلال السنوات الماضية نتيجة الاضطرابات الأمنية بالدولة، كما تدرس إحدى شركات القطاع الخاص عرضا للدخول فى تنفيذ 700 مدرسة تعليمية بالعراق خلال العام الجارى، وذلك ضمن مستهدفات الشركات للتوسع بحجم أعمالها فى الخارج.
