تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق معدلات نمو يصل إلى 4.5 % سنوياً وخلق نحو 1.6 مليون فرصة عمل وزيادة الرقعة الزراعية وإستصلاح مزيد من الأراضى. وأوضح الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة أن هناك رؤية وإستراتيجية جديدة لتطوير وتحديث الزراعة المصرية وتحقيق تنمية زراعية شاملة تستهدف الإرتقاء بكفاءة الموارد الطبيعية والإستغلال الأمثل لها وزيادة الإنتاجية الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية والإرتقاء بجودتها والعمل على تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائى من السلع الإستراتيجية وتحسين مناخ الإستثمار الزراعي . ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية تشمل برامج ومشروعات قومية لتعظيم إستخدام المياه وتطوير أساليب الرى وتقليل الفاقد وإعادة هيكلة وتحديث جهاز الإرشاد الزراعي وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات الأخرى. وأضاف البلتاجي أن أحد المشروعات المستهدفة تطوير آليات الرى داخل القطاع الزراعى لمساحة 5 مليون فدان على 10 سنوات وهو ما سيسهم فى توفير 10 مليار متر مكعب من المياه. وأشار إلى أن الدور الأساسى لوزراة الزراعة خلال المرحلة المقبلة سيتركز على البحوث والإرشاد الزراعى ومراقبة تطبيق التشريعات، كاشفا عن إجراء مراجعة لقانون الزراعة والقوانين الأخرى ودراسة توحيد جهات التدريب وتنمية الموارد البشرية . وشدد على أهمية وضع خطة ديناميكية لمواجهة التحديات التى تواجه الزراعة ومنها التغير المناخى وإرتفاع أسعار الطاقة والإرتفاع فى مناسيب مياه البحر وذلك من خلال الإستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية والإستفادة من الهندسة الوراثية لإيجاد منتجات زراعية قادرة على تحمل هذه التغيرات بالإضافة إلى الإعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإستخدامها فى العمليات الزراعية .