أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تخصيص 2.6 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى الجديد بإنخفاض قدره 500 مليون جنيه عن موازنة الصندوق العام الماضى والتى بلغت 3.1 مليار جنيه ،لافتاً إلى أنه سيتم إعادة توزيع هذه المبالغ على مختلف القطاعات التصديرية لإحداث التوازن بين القطاعات وتحقيق الإستفادة القصوى من هذه المخصصات . وقال الوزير أن إنخفاض موزانة الصندوق يرجع إلى الظروف الإقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة ،لافتاً إلى أن الوزارة قامت بمشاورات كثيرة داخل الحكومة للوصول إلى هذه المبالغ خاصة وأنه كان من المقترح والمعروض من المخصصات المالية أقل بكثير مما تم الحصول عليه حالياً . جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل السنوى الذى إقامته جمعية تنمية الحاصلات البستانية بحضور الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحسن البلتاجى رئيس الجمعية وعدد كبير من مصدرى الحاصلات الزراعية وذلك لعرض أهم المشروعات التى يتم تنفيذها داخل القطاع الزراعى واستعراض التحديات والآليات التى تحد من قدرته لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة وكشف عبد النور أنه تم تخفيض المساندة التصديرية المقدمة من الصندوق لقطاع الصادرات الزراعية ،لافتاً إلى أنه يمكن تعويض هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح لكل منتج يصدر من مناطق نائية منها الوادى الجديد والصعيد وسيناء وغيرها من المحافظات الحدودية بالإضافة إلى مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية. وأضاف الوزير أن الزراعة المصرية تتمتع بمميزات كبيرة تتيح لها تحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة وأن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة التصديرية اللازمة لهذا القطاع الهام والحيوى والذى يستوعب أكثر من 52% من سكان مصر ، مؤكداً بأن الفلاح المصرى يأتى على رأس أولويات الحكومة وهناك برامج كثيرة لمساندته خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعى منها الفقر المائى والتغير المناخى وإنخفاض مستوى إنتاجية العامل المصرى وغيرها مؤكداً أننا قادرون على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وعلى الجميع أن يتحمل المسئولية ومواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حالياً. وأضاف عبد النور أن صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفاصوليا الخضراء والفواكه منها العنب والفراولة وغيرها حققت طفرة كبيرة وأرقاماً قياسية من ناحية الكمية والقيمة خلال العام الماضى ودعا الوزير مصدرى الحاصلات الزراعية إلى ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية منها أسواق الولاياتالمتحدة والدول الأسيوية والإفريقية مع الحفاظ على الأسواق التقليدية الأخرى . ومن جانبه أكد الدكتور / عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن هناك رؤية وإستراتيجية جديدة لتطوير وتحديث الزراعة المصرية وتحقيق تنمية زراعية شاملة تستهدف الإرتقاء بكفاءة الموارد الطبيعية والإستغلال الأمثل لها وزيادة الإنتاجية الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية والإرتقاء بجودتها والعمل على تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائى من السلع الإستراتيجية وتحسين مناخ الإستثمار الزراعى ،لافتاً إلى أن هذه الإستراتيجية تشمل برامج ومشروعات قومية لتعظيم إستخدام المياه وتطوير أساليب الرى وتقليل الفاقد وإعادة هيكلة وتحديث جهاز الإرشاد الزراعى وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات الأخرى. وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5 % سنوياً وخلق نحو 1.6 مليون فرصة عمل وزيادة الرقعة الزراعية وإستصلاح مزيد من الأراضى ،لافتاً إلى أن أحد المشروعات المستهدفة تطوير آليات الرى داخل القطاع الزراعى وتستهدف 5 مليون فدان على 10 سنوات وهو ما سيسهم فى توفير 10 مليار متر مكعب من المياه وأضاف محسن البلتاجى رئيس جمعية تنمية الحاصلات البستانية أن الجمعية تعمل على تنمية وتطوير قطاع الحاصلات البستانية وتقديم المساندة اللازمة لكافة المصدرين والعاملين داخل هذا القطاع من خلال مجموعة من البرامج الفنية الداعمة لتنمية وزيادة صادرات هذا القطاع ،لافتاً إلى أن هناك مجموعة من التحديات والمشاكل التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر والتى تقف حائلاً نحو إنطلاقة هذا القطاع إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة . وطالب بضرورة تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الزراعة والعمل على تحديث منظومة العمل داخل هذا القطاع والنهوض بها خاصة وأننا نمتلك العديد من الإمكانات والمميزات التى يتمتع بها قطاع الزراعة المصرى والذى يمكن من خلاله إختراق كافة الأسواق العالمية .