"عبد النور" لمصدرى الحاصلات : على الجميع تحمل المسئولية وخفض دعم الصادرات بسبب الظروف الصعبة

وزير الزراعة : استراتيجية جديدة لتحقيق 4.5% نمو فى القطاع الزراعى

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن خفض مخصصات دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة للدولة إلى 2.6 مليار جنيه بدلا من 3.1 مليار يرجع إلى الظروف الإقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة.
وأكد أن الوزارة قامت بمشاورات كثيرة داخل الحكومة للوصول إلى هذه المبالغ خاصة وأنه كان من المقترح والمعروض من المخصصات المالية أقل بكثير مما تم الحصول عليه حالياً ، مضيفا : على الجميع أن يتحمل المسئولية ومواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حالياً.
وأشار خلال كلمته فى الحفل السنوى الذى أقامته جمعية تنمية الحاصلات البستانية بحضور الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحسن البلتاجى رئيس الجمعية وعدد كبير من مصدرى الحاصلات الزراعية إلى أنه تم تخفيض المساندة التصديرية المقدمة من الصندوق لقطاع الصادرات الزراعية ، إلا أنه يمكن تعويض هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح لكل منتج يصدر من مناطق نائية منها الوادى الجديد والصعيد وسيناء وغيرها من المحافظات الحدودية بالإضافة إلى مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية .
وأكد عبد النور على ضرورة التركيز على الأسواق العربية أكثر من أى وقت مضى خاصة الخليجية منها خلال هذا العام نتيجة للصعوبات الكبيرة التى تواجه أحد الموردين الرئيسين لهذه الأسواق وهى الصادرات التركية لتأثرها بالحالة الأمنية وعدم إستقرار الأوضاع فى سوريا والعراق وأنها تعد فرصة امام الصادرات الزراعية المصرية لتستحوذ على النسبة الأكبر داخل هذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح الوزير أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعى منها الفقر المائى والتغير المناخى وإنخفاض مستوى إنتاجية العامل المصرى وغيرها، مؤكداً أن الحكومة قادرة على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن هناك رؤية وإستراتيجية جديدة لتطوير وتحديث الزراعة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5 % سنوياً وخلق نحو 1.6 مليون فرصة عمل وزيادة الرقعة الزراعية وإستصلاح مزيد من الأراضى ،لافتاً إلى أن أحد المشروعات المستهدفة تطوير آليات الرى داخل القطاع الزراعى وتستهدف 5 مليون فدان على 10 سنوات وهو ما سيسهم فى توفير 10 مليار متر مكعب من المياه.