المصرية للتمويل تطالب بمراقبة معدلات التضخم و تكشف عن وضع الموازنة

قامت لجنة الدراسات بالجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بدراسة الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015 في ضوء المتغيرات الاقتصادية و الاستثمارية الحالية خاصة و إن الاقتصاد المصرى يواجه مشكلتين أساسيتين، الأولى تتمثل فى ضعف النمو مع زيادة البطالة، والثانية هى عجز الموازنة وضعف موقف ميزان المدفوعات .
اوصت الجمعية بضرورة مواصلة التركيز على معالجة المخاطر المحتملة الناشئة من ارتفاع معدلات التضخم المحتملة علي المدي القصير حيث أن ارتفاع أسعار السلع بوتيرة أكبر و زيادة مستويات التضخم في المستقبل قد تؤثر علي نجاح السياسات المالية الجديدة بالموازنة .
قالت الجمعية أن أسس إعداد الموازنة راعت تقليل الفاقد وتقليل استهلاك الخامات بهدف تعظيم الفاقد فقيام الحكومة بتطبيق سياسة جديدة تستهدف ترشيد دعم الطاقة سوف يؤدي إلي زيادة أسعار السلع المستهلكة للطاقة مثل الأسمنت والاسمدة لذلك فأن التوازن بين تكلفة السلع بسعر البيع أصبح ضروريا حتي لا تتحول شركات القطاع العام الملتزمة بأسعار محددة إلي الخسائر.
ترى الجمعية ان السياسات الحكومية الجديدة رغم ميلها للتقشف فإن التعافي الاقتصادي قد ياتي بدعم من أنشطة السياحة والارتداد الإيجابي في قطاع العقارات و اجتذاب الاستثمارات الجديدة و المشروعات القومية الكبريخاصة أن النمو لا يزال مرتكزا على المشروعات العامة الجاري تنفيذها و مدي نمو قطاعات الخدمات.
اشارت الى ان المؤشرات الاولية توضح أن قطاع العقارات أخذ يتعافى بوتيرة ايجابية في بعض الشرائح، وخاصة في سوق العقارات السكنية و نشير الي أن قوة أداء الأسواق المالية أيضا مثل انعكاسا للتحسن في الثقة الاستثمارية .
وقالت ان المؤشرات الاولية تؤكد علي انه وسط أوضاع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، بدأ الائتمان المقدم للقطاع الخاص يتعافى، واكتسب نمو الودائع قوة مؤديا إلى زيادة السيولة في الجهاز المصرفي، وبعد سنوات من التعافي غير المعتمد على الائتمان، بدأ إقراض القطاع الخاص يرتد ارتدادا إيجابيا.
وتتوقع الجمعية في ضوء المؤشرات المبدئية زيادة ارتفاع التضخم مدفوعا بارتفاع الإسعار. وسيستمر انخفاض الحساب الجاري انعكاسا لاستمرار نمو الواردات كما أن اكتساب دورة العقارات للقوة، وخاصة في سوق العقارات السكنية ، من شأنه جذب الطلب المتزايد، وربما المزعزع للاستقرار، بغرض المضاربة، ويحفز مخاطر ديناميكية الأسعار غير القابلة للاستمرار ثم تصحيحها في نهاية المطافالا ان تعجيل وتيرة تنفيذ المشروعات الضخمة والتي يُخطط حاليا لجعلها مرنة ومتسقة مع الطلب المتوقع، يمكن أن يسهم في الحد من هذه المخاطر.
اوضحت ان انتهاج سياسات اقتصادية كلية رشيدة تنطوي عليها الموازنة على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة هذا العام، واستمرار ضبط الأوضاع المالية أمر ملائم لأنه سيزيد من آثار دفعة التنشيط الاقتصادي التي مُنِحت في وقت سابق لاكساب الدورة الاقتصادية للقوة وسيساعد ذلك على الحد من المخاطر أمام المالية العامة وجعل موقف المالية العامة أقرب إلى المستويات اللازمة لضمان توافر مقدار عادل من الموارد من أجل الأجيال القادمة.
قالت أن الموازنة تضع هدفا لمواصلة الضبط التدريجي في السنوات المقبلة، كذلك يهدف إطار المالية العامة متوسط الأجل إلى ضبط الأوضاع الاقتصادية ، وسيكون المضي في ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط ملائما، حيث سيستمر في تصحيح الخلل المالي طويل الأجل في توزيع الموارد ، ويضع حدا للمخاطر المرتبطة بالديون.
وتعكس الموازنة الجديدة ترشيد النفقات الحكومية وخفض عجز الموازنة إلي 10%. فالباب الأول للموازنة والذي يتضمن بند الأجور يتضمن أجورا حتمية غير قابلة للتخفيض وبنود أخري خاصة بالمكافآت وأجور المستشارين لذا فأن المرتبات التي تدفع للمستشارين يمكن تخفيض بعضها إذا كان أنتاجهم منخفض بالمقارنة بما يتم تقاضيه تحت هذا البند.
وقالت انه وفقا للباب الثاني من الموازنة فيحمل إمكانيات كبيرة للتخفيض خاصة فيما يخص استهلاك البنزين واعمال الصيانة بالاجهزة الحكومية بدلا من شراء معدات جديدة وأمكانية خفض المبالغ المخصصة لشراء السيارات وخاصة تلك المخصصة للوزراء لأن سيارة واحدة تكفي كما انه يمكن إعادة هيكلة الدين الداخلي بطريقة تخفض من أعباء الأقساط السنوية.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن من شأن تعزيز عملية إعداد الموازنة ، لتجنب تعديلها المتكرر خلال العام، واعتماد خطة متوسطة الأجل للمالية العامة بصورة رسمية أن يوضح اتجاه سياسة المالية العامة في مصر .
علاوة على ذلك، من شأن الخفض التدريجي للدعم المقدم على الطاقة مع حماية من يحتاجون إليه، أن يوفر حيزا ماليا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من أي ارتفاع آخر في فاتورة الأجور سيدعم أهداف الحفاظ على مرونة الموازنة ويسهم بالتدريج في جعل العمل في القطاع الخاص أكثر جذبا للمواطنين.
قالت أن مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تثبيط المضاربة سيساعد على تخفيف مخاطر الدخول في دورة انتعاش وكساد كما أنه سيكون من المهم تعزيز آليات التنسيق لتحديد أولويات وتسلسل المشروعات الكبرى للشركات ذات الصلة بالحكومة ( خاصة شركات الغزل و النسيج ) ، إذ يمكن معالجة مراكزها المالية التي لا تزال معرضة للمخاطر من خلال مواصلة التركيز على تجنب الإقبال الكبير على المخاطر من جانب هذه الشركات عالية المديونية، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات الضخمة الجديدة بالتدريج تلبية للطلب المتوقع، كما أنه من الضروري أن يتم وضع منهج من أعلى إلى أسفل من أجل التنسيق والإشراف لضمان ذلك.
وبعد زيادة الشفافية في نشر بعض البيانات المالية الخاصة بالشركات ذات الصلة بالدولة ، فإن الاستمرار في تحسين إمكانات توافر المعلومات عن ديون هذه الشركات و اوضاعها المالية ، بما فيها شروط تحويل الأصول بين هذه الشركات، وإدارة المخاطر، وإبلاغ البيانات، والحوكمة سيسهل الحد من الرفع المالي ويعزز الميزانيات العمومية للشركات ذات الصلة بالحكومة.
علاوة على ذلك، ينبغي توخي الدقة في تخطيط أنشطة الشركات المملوكة للحكومة لتجنب مزاحمة نشاط القطاع الخاص.
اكدت ان استمرار التركيز على الحفاظ على سلامة أوضاع الجهاز المصرفي سيؤدى إلى دعم الاستقرار المالي، وارتفاع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص مؤخرا وسط أوضاع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي يستدعي المراقبة الوثيقة. وإذا ازدادت وتيرة نمو الائتمان بشكل كبير، قد يكون من الملائم تشديد قواعد التنظيم الاحترازي الكلي، كتشديد نسبة السُلَف إلى الموارد المستقرة، أو نسبة كفاية رأس المال أو أوزان المخاطر في الإقراض، أو رفع الاحتياطات الإلزامية على الودائع لأجل، للوقاية من الإفراط المحتمل في الإقدام على المخاطر.
وسوف تساعد حدود تركز القروض التي وُضِعت للشركات على احتواء المخاطر التي تهدد الميزانيات العمومية للبنوك في سياق المشروعات الضخمة المقررة حديثا.
قالت أن تطوير سوق الدين المحلي في الوقت المناسب سيوفر مصدرا بديلا للتمويل بينما يدعم إدارة السيولة في البنوك، كما أن تطوير سوق الدين سوف يؤدي كذلك إلى الحد من اعتماد الحكومة والشركات ذات الصلة بالحكومة والشركات الخاصة على التمويل الخارجي والإقراض المصرفي، وسوف يقدم كذلك أدوات لإدارة السيولة في البنوك في ظل قواعد السيولة بموجب اتفاقية بازل.
اضافت إن طبيعة الاقتصاد المفتوحة لمصر وموقعها الاقتصادي تدعو إلى مواصلة التركيز على التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر الناجمة عن غسل الأموال، فمن المحتمل أن تنشأ مخاطر من التدفقات المتزايدة من الخارج، والموجهة نحو القطاع المصرفي والسوق المالية، والعقارات، وسوق الذهب، والتجارةلهذا من الضروري الاستمرار في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتخفيف هذه المخاطر و ينبغي أن تركز الجهود على إجراء تقييم للمخاطر على المستوى الوطني وتعزيز دور أجهزة الرقابة على الأعمال والمهن المالية وغير المالية، بما فيها وكلاء العقارات، لضمان تطبيقها للتدابير الوقائية بقدر كافٍ بما فيها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بما يتناسب مع المخاطر التي تواجهها