بعد رفع الدعم...

"المصرية للتمويل" تحذر من ارتفاع معدلات التضخم

حذرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، في دراسة لها حول الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015، من ارتفاع معدلات التضخم المحتملة على المدى القصير عقب رفع الدعم عن الطاقة، حيث إن ارتفاع أسعار السلع ستزيد بوتيرة أكبر وزيادة مستويات التضخم في المستقبل قد تؤثر على نجاح السياسات المالية الجديدة بالموازنة.
قالت الجمعية إن أسس إعداد الموازنة راعت تقليل الفاقد وتقليل استهلاك الخامات بهدف تعظيم الفاقد، فقيام الحكومة بتطبيق سياسة جديدة تستهدف ترشيد دعم الطاقة سوف يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستهلكة للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة، لذلك فإن التوازن بين تكلفة السلع بسعر البيع أصبح ضروريا حتى لا تتحول شركات القطاع العام الملتزمة بأسعار محددة إلى الخسائر.
واضافت ان السياسات الحكومية الجديدة، على رغم ميلها للتقشف، فإن التعافي الاقتصادي قد يأتي بدعم من أنشطة السياحة والارتداد الإيجابي في قطاع العقارات واجتذاب الاستثمارات الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، خصوصاً أن النمو لا يزال مرتكزا على المشروعات العامة الجاري تنفيذها ومدى نمو قطاعات الخدمات.
أشار الى ان المؤشرات الأولية توضح أن قطاع العقارات أخذ يتعافى بوتيرة ايجابية في بعض الشرائح، خصوصاً في سوق العقارات السكنية ونشير الى أن قوة أداء الأسواق المالية أيضا مثل انعكاساً للتحسن في الثقة الاستثمارية.
وأوضحت ان المؤشرات الأولية تؤكد على انه وسط أوضاع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، بدأ الائتمان المقدم للقطاع الخاص يتعافى، واكتسب نمو الودائع قوة مؤدياً إلى زيادة السيولة في الجهاز المصرفي، وبعد سنوات من التعافي غير المعتمد على الائتمان، بدأ إقراض القطاع الخاص يرتد ارتداداً إيجابياً.
كما يُتوقع في ضوء المؤشرات المبدئية زيادة ارتفاع التضخم مدفوعاً بارتفاع الأسعار، وسيستمر انخفاض الحساب الجاري انعكاساً لاستمرار نمو الواردات، كما أن اكتساب دورة العقارات للقوة، خصوصاً في سوق العقارات السكنية، من شأنه جذب الطلب المتزايد، وربما المزعزع للاستقرار، بغرض المضاربة، ويحفز مخاطر ديناميكية الأسعار غير القابلة للاستمرار ثم تصحيحها في نهاية المطاف الا ان تعجيل وتيرة تنفيذ المشروعات الضخمة التي يُخطط حاليا لجعلها مرنة ومتسقة مع الطلب المتوقع، يمكن أن يسهم في الحد من هذه المخاطر.
وأشارت إلى ان انتهاج سياسات اقتصادية كلية رشيدة تنطوي عليها الموازنة على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة هذا العام، واستمرار ضبط الأوضاع المالية أمر ملائم لأنه سيزيد من آثار دفعة التنشيط الاقتصادي التي مُنِحت في وقت سابق لاكساب الدورة الاقتصادية للقوة وسيساعد ذلك في الحد من المخاطر أمام المالية العامة وجعل موقف المالية العامة أقرب إلى المستويات اللازمة لضمان توافر مقدار عادل من الموارد من أجل الأجيال المقبلة.
واوضحت أن الموازنة تضع هدفا لمواصلة الضبط التدريجي في السنوات المقبلة، كذلك يهدف إطار المالية العامة متوسط الأجل إلى ضبط الأوضاع الاقتصادية، وسيكون المضي في ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط ملائماً، حيث سيستمر في تصحيح الخلل المالي طويل الأجل في توزيع الموارد، ويضع حدا للمخاطر المرتبطة بالديون.
وتعكس الموازنة الجديدة ترشيد النفقات الحكومية وخفض عجز الموازنة إلى 10%، فالباب الأول للموازنة الذي يتضمن بند الأجور يتضمن أجوراً حتمية غير قابلة للتخفيض وبنوداً أخرى خاصة بالمكافآت وأجور المستشارين، لذا فإن المرتبات التي تدفع للمستشارين يمكن تخفيض بعضها إذا كان إنتاجهم منخفضاً بالمقارنة بما يتم تقاضيه تحت هذا البند.
وطالبت الجمعية أن تطوير سوق الدين المحلي في الوقت المناسب سيوفر مصدراً بديلاً للتمويل بينما يدعم إدارة السيولة في البنوك، كما أن تطوير سوق الدين سوف يؤدي كذلك إلى الحد من اعتماد الحكومة والشركات ذات الصلة بالحكومة والشركات الخاصة على التمويل الخارجي والإقراض المصرفي، وسوف يقدم كذلك أدوات لإدارة السيولة في البنوك في ظل قواعد السيولة بموجب اتفاقية بازل.
كما أشارت إلى أن خفض العجز في الموازنة ليعادل 10% شيء جيد وان كان غير كافٍ لأن المطلوب زيادة النشاط والعمل لذا فإن اهتمام الرئيس بالموازنة الجديدة للمرة الأولى يمثل بداية جيدة حتى يتم وضع موازنة واقعية ويمكن تنفيذها، ونشير إلى ان زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة هو أمل مصر لاستعادة وضعها الاقتصادي، فمصر قادرة على استعادة وضعها الاقتصادي بسرعة في حالة زيادة الإنتاج لأنه ليس من المعقول الاعتماد على المعونات والمنح الخارجية، كما أن مؤشرات الأوضاع تؤكد زيادة معدلات النمو الاقتصادي والموازنة الجديدة تعطي اهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط وهو عليه دور حيوي ومهم لأن الحكومة وحدها غير قادرة على تنفيذ كل شيء.