أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستناقش مشروعاً طموحاً يتيح فرص عمل لنحو مليون شاب. وأشار إلى أن المشروع يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص عن طريق تأسيس شركة قابضة عملاقة لديها فروع في كافة المحافظات تعمل على رعاية الصناعات الصغيرة وتكون الدولة شريكاً أساسياً من خلال الإدارة وتحمل جزء من التمويل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محلب مساء امس الثلاثاء للمجلس الأعلى للثقافة في مقره بدار الأوبرا، بحضور وزيري الثقافة والتعليم العالي والذي يضم عدداً من المثقفين والأكاديميين والمفكرين والإعلاميين وممثلو النقابات الفنية. وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تولي الثقافة والإعلام إهتماماً كبيراً ليقينها أنهما السبيل إلى تشكيل وعي المواطن والإرتقاء بفكره وسلوكه، وتحرص على أن توفر لهما مناخاً من الحياد والإستقلال وحرية الرأي. وأضاف محلب أن اللجنة الوزارية الثقافية من المقرر أن تعقد اجتماعا في أقرب وقت، وأن الدولة عازمة على أن تعود وزارة الثقافة إلى ممارسة دورها في رعاية المثقفين والمبدعين، وأن تعود قصور الثقافة ودور المسرح القومي إلى أداء مهمتها في بناء الفكر والمجتمع. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت في وضع خطة قصيرة المدى لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة يشعر بها المواطن من خلال عدد من الإجراءات مثل تحقيق الإصلاح الإداري، والتصدي للبيروقراطية، وتطوير العشوائيات وعمل منظومة النظافة. وأضاف أن نزوله المستمر إلى الشارع يمنحه القدرة على رؤية الواقع بمنتهى الوضوح والشفافية بالإضافة إلى ما تتضمنه التقارير. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب وتدرك أن مشكلته الأساسية تكمن في البطالة، وأن التعليم الفني هو الحل لتلك المشكلة لذا فإنها تحرص على الإرتقاء به وربطه بإحتياجات سوق العمل وعقد برامج بالتعاون مع بعض الدول الخليجية للتدريب من أجل التشغيل بما يساعد على إعداد كوادر مصرية مؤهلة للعمل في الخارج. كما دعا رئيس الوزراء الحضور من المثقفين ورجال الفكر والرأي إلى القيام بدورهم الوطني في شرح حقيقة الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها مصر للرأي العام، حيث إستعرض بعض المؤشرات المتعلقة بالموازنة الجديدة، والتي تضمنت إجراءات لخفض العجز عن طريق إزالة التشوهات في منظومة الدعم وخاصة ما يتعلق بالوقود والطاقة، مؤكداً أنها تضمنت أيضاً إجراءات لتحقيق العدالة الإجتماعية من أهمها زيادة المستفيدين من المعاش الإجتماعي من 1.5 مليون إلى 3 مليون شخص، مع شمولهم بمظلة التأمين الصحي، وزيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل لمشكلة الكهرباء عن طريق الإسراع في معدلات إجراء الصيانة الدورية للمحطات وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها بالإستيراد والعمل على استكشاف حقول غاز جديدة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف أن الحكومة نجحت في إعادة المجمعات الإستهلاكية إلى ممارسة دورها عبر ضمان توافر السلع بجودة متميزة وأسعار مناسبة. كما أشار إلى جهود الدولة في إتجاه إعادة تأهيل العديد من المصانع والأماكن الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها .