تقرير: البنك المركزي سدد ديون خارجية بقيمة تجاوزت 18 مليار دولار

ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجى التى قامت مصر بسدادها خلال العام الماضى بنحو 38.4% لتسجل 18.06 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، بالمقارنة مع 13.05 مليار دولار عن عام 2019. وفقا لبيانات التقرير الإحصائى الشهرى الصادر عن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين.
وتوزعت مدفوعات الدين الخارجي بواقع 6.813 مليار دولار خلال الربع الأول (يناير-مارس 2020)، و 3.475 مليار دولار عن الربع الثاني، 4.866 مليارا فى الربع الثالث، 2.904 مليار دولار فى الربع الرابع.
وقال البنك المركزي المصري إنه تم رد نحو 14 مليار دولار من أصل الدين (أقساط) و 4.06 مليارا فوائد.
أشار الى أن المؤشرات أظهرت تراجع نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 34٪ وھي في الحدود الآمنة وفقا للمعاییر الدولیة.
وأكدت وكالة التصنيف الدولية، ستاندرد آند بورز، فى تقرير لها مؤخرا، أن آجال استحقاق الدين الخارجي للحكومة والبنك المركزي المصري كبيرة على المدى القريب ، حيث تبلغ حوالي 21 مليار دولار خلال عام 2021، موضحة أن 70٪ منها مستحق على البنك المركزي المصري ، في شكل ودائع لدول الخليج الثلاثة، الإمارات والسعودية والكويت، والتي من المرجح أن يتم تجديدها.
كانت «أموال الغد» كشفت، قبل أيام، عن دخول البنك المركزي فى مفاوضات مع دولة الكويت لتجديد وديعة مستحقة بنحو 2 مليار دولار
وأضافت ستاندرد آند بورز فى تقريرها عن الاقتصاد المصري، أن الدين الخارجي على البنك المركزي يشمل أيضًا تسهيلات مقايضة بقيمة 2.6 مليار دولار مع الصين تم تمديدها في عام 2019 لمدة ثلاث سنوات ولكن لم يتم سحبها بعد.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مصر لديها سندات دولية مستحقة الدفع بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2022 ، و 1.75 مليار دولار في عام 2023 ، و 2 مليار دولار في عام 2024.
وبالرغم من مدفوعات خدمة الدين الخارجي الكبيرة، استطاع البنك المركزي المصري الحفاظ على معدلات قوية من الاحتياطي الأجنبي تجاوزت مستوى 40 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي
وصعد الدين الخارجى لمصر بنحو 14.7% على أساس سنوي في ديسمبر الماضى مسجلا 129.19 مليار دولار بالمقارنة مع 112.67 مليار دولار في ديسمبر 2019، بإجمالي زيادة بلغت 16.5 مليار دولار.
وقال المركزى في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن الدين الخارجي طويل الأجل سجل زيادة خلال العام الماضي بنحو 15.85 مليار دولار، بمعدل بلغ 15.63%، ليصل إلى 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 101.37 مليار دولار في ديسمبر 2019. فيما ارتفع على أساس ربع سنوي بنحو 3.7% من 113.014 مليارا في سبتمبر الماضي.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل من إجمالي المديونية بشكل هامشى لتصل إلى 90.74% بنهاية ديسمبر مقابل 89.98% نهاية العام قبل الماضي.
وذكر البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجى قصير الأجل لمصر، ارتفع إلى 11.959 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر 2019. فيما حقق تراجعا بنحو 365.1 مليون دولار على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع 12.324 مليار دولار في سبتمبر 2020
وتراجع نصيب الدين الخارجي من إجمالي الدين ليبلغ 9.256% بنهاية ديسمبر الماضى بالمقارنة مع 10.02% في ديسمبر 2019.
وأفاد البنك المركزي، بأن الدين الخارجي على الحكومة، ارتفع خلال العام الماضى بقيمة 15.78 مليار دولار ليسجل 77.205 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 61.422 مليارا في نهاية العام قبل الماضي. وبلغت الزيادة على أساس ربع سنوي (سبتمبر-ديسمبر 2020) نحو 4.08 مليار دولار
وأشار إلى أن الدين الخارجي الحكومي طويل الأجل ارتفع إلى 75.205 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 61.422 مليار دولار في الشهر ذاته من العام قبل الماضى و 71.125 مليارا في سبتمبر 2020
كما صعد الدين الخارجى الحكومي قصير الأجل من صفر في ديسمبر 2019 ، إلى ملياري دولار بنهاية العام الماضي 2020.
وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، أشارت البيانات إلى تراجعها بنحو 6.64% على أساس سنوي لتبلغ 26.003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020 من 27.851 مليارا في ديسمبر 2019، بإجمالى تراجع بلغ 1.85 مليار دولار. فيما صعدت بشكل طفيف خلال الربع الأخير من العام بقيمة 8 ملايين دولار تقريبا.