ارتفع الدين الخارجي بنسبة 13.6% خلال العام المالي 2019/2020، على أساس سنوي، حيث سجل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019/2020، مقابل نحو 108.7 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018-2019، ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو زيادة 14.8 مليار دولار. ويختلف الوضع من دولة لأخرى بالنسبة لاستخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة لمصر، فإن الوضع مستقر حيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل نسبة ال8.8% من إجمالي الديون الخارجية لمصر. ويظل الدين الخارجي لمصر مطمئناً وفي الحدود الآمنة دولياً، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديداً في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين. أقرأ أيضًا|| بالأرقام.. مما يتكون الدين الخارجي لمصر؟ وأكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بقيمة بلغت 12.2 مليار دولار، ليسجل نحو 123.5 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2019/2020، بالمقارنة ب111.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي، بنسبة زيادة بلغت 11%. ونجحت مصر، في عكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضاً لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له. وارتفع حجم الدين قصير الأجل بقيمة بلغت 549.5 مليون دولار ليسجل نحو 10.866 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2019/2020، مقابل 10.316.5 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام المالي. بينما ارتفعت قيمة الدين طويل الأجل بقيمة بلغت نحو 11.649 مليار دولار لتسجل 112.624 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/2020، مقابل نحو 100.976 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي. الحكومة وبلغ نصيب الحكومة العامة من الدين طويل الأجل نحو 69.352 مليار دولار بنهاية العام المالي، بزيادة بلغت 8.948 مليار دولار، مقابل نحو 60.404 مليار دولار في نهاية الربع الثالث بما يمثل 54.3% من إجمالي الدين الخارجي، والسندات 23.899 مليار دولار، والقروض نحو 45.453 مليار دولار. فيما بلغت قيمة الديون الخارجية بالنسبة للمؤسسات الدولية نحو 45.453 مليار دولار، في حين بلغت قيمة السندات الدولية المصدرة نحو 23.899 مليار دولار، كما بلغ حجم الودائع نحو 17.194 مليار دولار. البنك المركزي وأوضحت البيانات أن نصيب البنك المركزي المصري، من هذه الديون بلغ 27.886 مليار دولار ، منها 25.227 مليار دولار دين طويل الأجل، وهذا الدين طويل الأجل ينقسم إلي 6.802 مليار دولار قروض، ونحو 17.188 مليار دولار عملة وودائع، ونحو 1.236 مليار دولار حقوق السحب الخاصة. فيما بلغت قيمة الديون قصيرة الأجل نحو 2.659 مليار دولار دين قصير الأجل، منها 116.6 مليون دولار قروض، ونحو 2.542 مليار دولار عملة وودائع، فيما بلغت ديون البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 11.921 مليار دولار، منها 8.360 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 3.561 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، منها نحو 2.536 مليار دولار قروض، ونحو 1.025 مليار دولار عملة وودائع. وبلغت قيمة الديون الخارجية للقطاعات الأخرى نحو 14.332 مليار دولار، منها 9.686 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 4.646 مليار دولار ديون قصيرة الأجل عبارة عن تسهيلات موردين ومشتريين. وأكدت بيانات البنك المركزي، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت إلى 25.7% في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، مقارنة ب 28.1% في الربع المقابل له من العام المالي 2018/2019. وأشارت بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي، بلغت نحو 13.7 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة من يوليو/ إلي مارس 2019/2020، وأت قيمة الأقساط المسددة بلغت نحو 10.6 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة بلغت نحو 3.1 مليار دولار أمريكي.
