يمثل الدين الخارجي لأي دولة في العالم هاجسا لدى العديد من صناع القرار، خاصة إذا كان حجمه كبيرا وقصير الأجل. وتساهم المستويات المنخفضة من الدين الخارجي قصير الأجل، في جعل الأوضاع المالية للاقتصاد مستقرة وغير عرضة للتدهور، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويختلف الوضع من دولة لأخرى بالنسبة لاستخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة لمصر، فإن الوضع مستقر حيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل نسبة ال9.3% من إجمالي الديون الخارجية لمصر. ويظل الدين الخارجي لمصر مطمئناً وفي الحدود الآمنة دولياً، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديداً في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين. وفي هذا الصدد توضح «بوابة أخبار اليوم» مكونات الدين الخارجي لمصر: أظهرت المؤشرات، تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 31.7 ٪ وهي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية، ومتوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ 1027 دولارا. وطبقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن رصيد الدين الخارجي بلغ نحو 111.3 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2020 بزيادة قدرها نحو 2.6 مليار دولار بمعدل 2.4 % مقارنة بنهاية يونيو 2019. وأشار البنك المركزي، إلى أن تلك الزيادة جاءت محصلة لإرتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 3.6 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار. وكان البنك المركزي قد أعلن عن تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي إلى 111.29 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019. تفاصيل الدين الخارجي لمصر بيانات البنك المركزي المصري، كشفت أن الدين طويل الأجل يمثل 90.7 % من محفظة ديون مصر الخارجية بما يعادل 100.9 مليار دولار ، بينما لا تشكل الديون قصيرة الأجل سوى 9.3 % بما يعادل 10.3 مليار دولار. وبلغت قيمة الديون الثنائية المعاد جدولتها تبلغ 2.472 مليار دولار، الميسرة منها بلغت 2.392 مليار دولار، وغير الميسرة بلغت 80.1 مليار دولار، بينما بلغ حجم القروض الثنائية الأخرى نحو 10.155 مليار دولار، منها نحو 5.595 مليار دولار لدول نادي باريس، ونحو 4.560 مليار دولار للدول الأخرى. فيما بلغت قيمة الديون الخارجية بالنسبة للمؤسسات الدولية نحو 34.968 مليار دولار، في حين بلغت قيمة السندات الدولية المصدرة نحو 20.07 مليار دولار، كما بلغ حجم الودائع نحو 17.194 مليار دولار. وبلغ حجم الدين قصير الأجل نحو 10.316 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الدين طويل الأجل نحو 100.976 مليار دولار، نصيب الحكومة العامة من الدين طويل الأجل نحو 60.404 مليار دولار بما يمثل 54.3% من إجمالي الدين الخارجي، والسندات 20.07 مليار دولار، والقروض نحو 40.334 مليار دولار. وأوضحت البيانات أن نصيب البنك المركزي المصري، من هذه الديون بلغ 27.781 مليار دولار ، منها 25.187 مليار دولار دين طويل الأجل ونحو 6.767 مليار دولار قروض، ونحو 17.194 مليار دولار عملة وودائع، ونحو 2.593 مليار دولار دين قصير الأجل، فيما بلغت ديون البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 8.253 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 14.855 مليار دولار. وأكدت بيانات البنك المركزي، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت إلى 25.7% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة ب 28.1% في الربع الأول من عام 2019، و27% في الربع ذاته من عام 2018، و44.2% في الربع الأول من عام 2017، و41.3% في نفس الربع من عام 2016. وأشارت بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي، بلغت نحو 13.7 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة من يوليو/ إلي مارس 2019/2020، وأت قيمة الأقساط المسددة بلغت نحو 10.6 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة بلغت نحو 3.1 مليار دولار أمريكي. ونجحت مصر، في عكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضاً لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له.
