أعلن بنك الإسكندرية عن بدأه للتطبيق الفعلي لقانون الامتثال الضريبي علي الحسابات الأمريكية خارج الولاياتالمتحدة، والمعروف بFATCA، اعتبارًا من الأول من يوليو، وذلك بعد توقيع البنك للاتفاقية الخاصة بالقانون، وحرصًا علي تنفيذ تعليمات البنك المركزي ومجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية. وقال روبرتو فيرتشيللى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الاسكندرية، فى بيان صحفى أن البنك قام بتعديل الإجراءات المُتعلقة بالحصول علي البيانات الكافية عن هوية العملاء الأمريكيين أو من يتوافر لديهم مؤشرات الجنسية الامريكية وأرصدتهم، وأيضًا تطوير النظام الآلي بالبنك وتدريب المديرين وكافة العاملين بخدمة العملاء بهدف تطوير المهارات ورفع الوعي بمتطلبات القانون". وقامت إدارة البنك بإختيار مسئول للتواصل المباشر مع مصلحة الضرائب الأمريكية ورفع التقارير السنوية لها، كما حرص البنك علي تشكيل لجنة داخلية متخصصة ضمت كافة قطاعات البنك التي لها دور مباشر وغير مباشر في تطبيق الفاتكا FATCA، لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذه. وستعمل مصلحة الضرائب الأمريكية منذ بداية يوليو المقبل وحتى نهاية العام على مراجعة التزامات البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق القانون، على أن يتم معاقبة المؤسسات غير الملتزمة بخصم 30% من حساباتها الخارجية . وقال الشريف عبد الرازق، رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك، أن أكثر من 90% من بنوك القطاع المصرفى توافقت مع القانون من خلال التعاقد مع شركات استشارات عالمية من بينها آرنست آند يونج وبرايس ووتر هاوس كوبرز، أو من خلال التطوير الداخلى لأنظمة البنك . صدر قانون الامتثال الضريبي علي الحسابات الامريكية الخارجية "FATCA"، عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي، ويعد خطوة اساسية اتخذتها الحكومة الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي لمواطنيها خارج الولاياتالمتحدة. وبموجب أحكام هذا القانون يتعين علي كافة المؤسسات المالية الأجنبية تقديم تقارير دورية إلي مصلحة الضرائب الامريكية، تتضمن معلومات محددة عن الحسابات المالية لحاملي الجنسية الامريكية أو مزدوجي ومتعددي الجنسيات علي أن تكون أحدها أمريكية.